الكونغرس الأمريكي يدرس مشروع قانون يدعي أن العملات المستقرة هي أوراق مالية

يدرس كونغرس الولايات المتحدة مشروع قانون يطالب باعتبار جميع العملات المستقرة المدارة عقود استثمار وبالتالي أوراقًا مالية.

ليبرا في الولايات المتحدة

قدم الممثل الأمريكي لمنطقة الكونغرس التاسعة والعشرين في تكساس، سيلفيا غارسيا، مشروع قانون إلى لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب يوم ١٨ أكتوبر. ويسعى مشروع القانون، المسمى "قانون العملات المستقرة هي أوراق مالية لعام ٢٠١٩"، إلى تنظيم العملات المستقرة بموجب قانون الأوراق المالية لعام ١٩٣٣. ويستلزم هذا "تعديل التعريفات القانونية لمصطلح الأوراق المالية" لتشمل مصطلح "العملات المستقرة المدارة".

ويبدو أن مشروع القانون المقترح موجّه إلى عملة ليبرا المستقرة من فيسبوك، والمزمع طرحها في عام ٢٠٢٠. ويتابع المشرعون في جميع أنحاء العالم النقاش حول العملات المستقرة، مثل ليبرا، وتهديدها المتصوّر للنظام المالي العالمي.

حيث ذكر كوينتيليغراف اليوم أن مؤسس فيسبوك "مارك زوكربيرغ"، المقرر أن يدلي بشهادته أمام الكونغرس الأمريكي يوم الأربعاء، يخطط للقول إن ليبرا لن تنطلق في أي مكان في العالم حتى يوافق عليها المنظمون الأمريكيون.

ليبرا حول العالم

في الآونة الأخيرة، صرح وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع ومحافظو البنوك المركزية أنهم لن يسمحوا لأي عملة عالمية مستقرة أن تنطلق دون معالجة التحديات والمخاطر ذات الصلة.

 وبالمثل، أعربت هيئة الرقابة المالية العالمية، وهي فرقة العمل المالي (FATF)، عن قلقها بشأن ليبرا من فيسبوك وغيرها من العملات المستقرة، مدعيةً أن التبني الجماعي لهذه العملات يمكن أن يعوق الجهود الرامية إلى الكشف عن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.