تضغط مجموعة من البنوك المجتمعية الأميركية على الكونغرس لإدخال تعديلات على قانون GENIUS بهدف إغلاق ما تصفه بـ"ثغرة تنظيمية" تسمح للعملات المستقرة المولّدة للعائد بمنافسة البنوك التقليدية وتقويض دورها.
وقالت American Bankers Association، عبر مجلس البنوك المجتمعية التابع لها، في رسالة وُجّهت يوم الاثنين إلى مجلس الشيوخ، إن على المشرّعين تشديد مشروع قانون تنظيم العملات المستقرة الذي أُقرّ العام الماضي، لمنع مُصدري العملات المستقرة من تقديم عوائد لحامليها عبر أطراف ثالثة.
وأضاف المجلس، الذي يضم أكثر من 200 من قادة البنوك المجتمعية:
"استغلت بعض الشركات ما تعتبره ثغرة تسمح لمُصدري العملات المستقرة بتمويل مدفوعات غير مباشرة لحاملي هذه العملات من خلال منصات تداول الأصول الرقمية وشركاء آخرين".
وكان قانون GENIUS قد حظر صراحةً على مُصدري العملات المستقرة تقديم فوائد أو عوائد مباشرة لحامليها، بعدما اتفق المشرّعون مع لوبي البنوك على أن السماح بذلك قد يضع هذه العملات في منافسة مباشرة مع حسابات التوفير المصرفية.
غير أن منصات مثل Coinbase وKraken تتيح مكافآت لمستخدميها الذين يحتفظون ببعض العملات المستقرة على منصاتها، وهو ما يرى مجلس البنوك المجتمعية أنه يستدعي إغلاق هذه الثغرة، لما لذلك من أثر مباشر على قدرة البنوك على الإقراض.
وقال المجلس:
"في هذه الحالة، تصبح الاستثناءات أكبر من القاعدة نفسها. وإذا جرى سحب مليارات الدولارات من الإقراض عبر البنوك المجتمعية، فإن الشركات الصغيرة والمزارعين والطلاب ومشتري المنازل في مدننا سيدفعون الثمن".
وأشار المجلس إلى أن منصات التداول وما وصفه بـ"منظومة الشركات المرتبطة بالعملات المستقرة" غير مهيّأة لسد فجوة الإقراض، كما أنها لا تستطيع تقديم منتجات خاضعة لتأمين الجهات الرقابية.
ودعا المشرّعين إلى إدراج حظر صريح يمنع الشركات التابعة أو الشريكة لمُصدري العملات المستقرة من تقديم عوائد، ضمن تشريعات هيكلة سوق العملات الرقمية الجاري بحثها في الكونغرس.
البنوك تضغط لتعديل قانون GENIUS
وتُعد هذه الرسالة أحدث تحرّك من جماعات الضغط المصرفية لتعديل قانون GENIUS، إذ يقود Banking Policy Institute تحالفًا من الجهات التي تضغط على المشرّعين لاتخاذ خطوات مماثلة. وكان المعهد، الذي يرأسه الرئيس التنفيذي لـ JPMorgan، جيمي ديمون، قد وجّه رسالة إلى الكونغرس في أغسطس الماضي طالب فيها بإغلاق الثغرة نفسها، محذرًا من أنها قد تؤدي إلى خروج ودائع تصل إلى 6.6 تريليونات دولار من النظام المصرفي التقليدي.
في المقابل، رفضت مجموعتان رئيسيتان تمثلان قطاع العملات الرقمية Crypto Council for Innovation وBlockchain Association هذه المطالب في رسالة إلى لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ في الشهر ذاته، معتبرتين أن "العملات المستقرة المخصّصة للمدفوعات لا تُستخدم لتمويل القروض"، وأن أي تعديلات من هذا النوع من شأنها خنق الابتكار وتقليص خيارات المستهلكين.
