من بين التقارير العديدة والمواد المكتوبة الأخرى التي تم تكليفها في الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس الأمريكي جو بايدن بتاريخ ٩ مارس حول "ضمان التطوير المسؤول للأصول الرقمية"، يوجد إطار عمل لتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية للولايات المتحدة في تقنيات الأصول الرقمية، ومن المقرر إصداره من وزارة التجارة يوم ٥ سبتمبر. استعدادًا لهذه الوثيقة، طلبت وزارة التجارة التعليقات العامة حتى يوم الثلاثاء، حيث قدمت ١٧ سؤالًا لتشجيع المناقشة.

وحتى ظهر يوم الثلاثاء، تلقت وزارة التجارة ثمانية تعليقات، والتي تراوحت بين بضع فقرات وصفحات من التحليل التفصيلي. كانت استجابة ماستركارد المكونة من ١٦ صفحة هي الأطول.

حيث  قالت ماستركارد في ردها إن الولايات المتحدة كانت في وضع قوي بشكل خاص كمركز للخدمات المالية والابتكار التكنولوجي. وتحث على اتخاذ عدة خطوات للحفاظ على تلك المزايا. حيث كتبت ماستركارد أن الافتقار إلى الوضوح التنظيمي يمثل عقبة كبيرة أمام الأعمال والابتكار، مضيفةً:

"لذلك تدعم ماستركارد وجهة النظر القائلة بأنه يجب على الإدارة الأمريكية النظر في الريادة في تنظيم الأصول الرقمية كعامل تمكين رئيسي للقدرة التنافسية الشاملة للشركات الأمريكية في هذا القطاع."

بالإضافة إلى ذلك، قالت ماستركارد إن البلدان تخلق متطلبات مرهقة للشركات في هذا القطاع وأوصت بإدراج "نهج لمعالجة التجارة الرقمية" في اتفاقيات التجارة الدولية الأمريكية.

كما حثت مجموعة تداول التكنولوجيا "تشامبر أوف بروغرس" على الوضوح التنظيمي وتطوير القوى العاملة للحفاظ على مكانة الولايات المتحدة الرائدة. وروّج تحالف إثبات الحصة لمزايا تقنيات إثبات الحصة باعتبارها "مستقبل ابتكار الأصول الرقمية" في الردود التي تمت مناقشتها بعناية على أربعة من أسئلة المناقشة الخاصة بالإدارة.

كذلك جادل زميل باحث زائر في مركز ميركاتوس بجامعة جورج ميسون بإسهاب من أجل التخفيف من "العبء التنظيمي الثقيل الذي تتحمله شركات الأصول الرقمية الأمريكية" والحاجة إلى تطوير حماية الخصوصية.

وفضلت جمعية المصرفيين الأمريكيين الوضوح التنظيمي أثناء انتقادها نشرة محاسبة الموظفين رقم ١٢١ الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والبورصات لتثبيطها التنافسية. وأشادت بأنظمة الدفع الحالية في الولايات المتحدة ووصفت فوائد العملة الرقمية للبنك المركزي الأمريكي بأنها "غير مؤكدة ومن غير المرجح أن تتحقق". حيث قال مصرفيو المجتمع المستقلون في أمريكا إن الأصول الرقمية "تمثل العديد من التهديدات الهامة، بما في ذلك الجرائم المالية والمخاطر على الاستقرار المالي" وعارضت صراحةً عملات البنوك المركزية الأمريكية.

دعا الأمر التنفيذي بشأن تطوير الأصول الرقمية إلى أكثر من عشرة ردود مكتوبة، وقد نشرت وزارة العدل أولها في يونيو. وكان إطار عمل وزارة التجارة هو واحد من خمس وثائق من المتوقع إصدارها في ٧ سبتمبر.