اتَّخذ قانونُ الدولة لمكافحة المراقبة في العملة الرقمية للبنك المركزي، الذي يهدف إلى منع "البيروقراطيين غير المنتخبين في واشنطن" من إصدار عملة رقمية للبنك المركزي، خطوةً أُخرى في رحلته الإجرائية بعد أن أقرَّته لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب.
وفقاً لبيانٍ صحفي وزَّعه كاتبُ مشروع القانون، النائب توم إيمر، في 20 سبتمبر، مُرِّرَ قانونُ الدولة لمكافحة المراقبة الخاص بالعملات الرقمية الصادرة عن البنك المركزي من اللجنة وانتقل بشكل إيجابي إلى مجلس النواب، أي إنَّ مشروعَ القانون سيواجهُ تصويتاً في الكونغرس في المرة القادمة.
ومن ناحيته أكَّد النائب توم إمر أنَّ مشروع القانون قد حظي بالفعل بتأييد 60 عضواً في الكونغرس. وفي تصريحاته بشأن قرار اللجنة، أكَّد إمر مرَّةً أُخرى مخاطرَ سيطرة الدولة على العملة وتعارُضَها مع القيم الأمريكية:
"القيم الأميركية. القيم الأميركية. هذا ما يحتاجه الاقتصاد الرقمي العالمي المستقبلي. إن لم تكن العملة الرقمية للبنك المركزي مفتوحةً ومن دون إذن وخاصَّة — تماماً مثل النقد — فهي ليست أكثر من أداةِ مراقبةٍ على غرار الحزب الشيوعي الصيني يمكن استخدامها كسلاح لقمع طريقة الحياة الأمريكية".
أعادَ النائب إيمر و49 من الرعاة الأصليين تقديمَ قانون الدولة لمكافحة المراقبة الخاص بالعملات الرقمية للبنك المركزي في مجلس النواب الأمريكي في 14 سبتمبر. علماً بأنَّه قُدِّم إلى الكونغرس رسمياً للمرَّة الأولى في فبراير 2023.
مقالات ذات صلة: بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو يوظف مهندس عملات مشفرة لمشروع العملة الرقمية للبنك المركزي
يحتوي مشروعُ القانون على أحكام من شأنها أن تمنعَ الاحتياطي الفيدرالي من إصدار عملة رقمية للبنك المركزي للأفراد، وتمنع الاحتياطي الفيدرالي أيضاً من استخدام أيِّ عملة رقمية للبنك المركزي لغرض تنفيذ السياسة النقدية.
في مقابلته الأخيرة مع كوينتيليغراف، وصفَ النائب توم إيمر الأصولَ الرقميةَ بأنَّها "قضيةٌ نائمة" في السياسة الأمريكية، على مستوى الولايات والمستوى الفيدرالي. فوفقاً للنائب إمر، ثمَّة فجوةٌ بين الأجيال في الولايات المتحدة حيث يمكن للمقيمين التراجع عن السياسات التي يحتمل أن تمنع الفضاء الرقمي، وبالتالي "طرد" المشرعين الجهلة تقنياً.
مقالات ذات صلة: لماذا تحظى العملة الرقمية للبنك المركزي بدعمٍ قويٍّ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
Translated by Albayan Gherra
ترجمة البيان غره