الإمارات العربية المُتحدة تُعلن عن استراتيجيتها الشاملة للحوكمة في الميتافيرس

في ضوء النجاح غير المسبوق الذي شهده فضاء الميتافيرس، كشف مكتب وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يرأس شـبكة الدول والحكومات المرنة، عن تقريرٍ بعنوان " إطار عمل الحوكمة الذاتية المسؤولة في الميتافيرس"، تَم من خلاله تسليط الضوء على التحديات التنظيمية المٌعقدة التي فرضتها الحدود الرقمية الجديدة والحلول المُقترحة لها.

تأتي هذه المبادرة في الوقت الذي أعلنت فيه دولة الإمارات العربية المتحدة أنه من المتوقع بحلول عام 2030 أن يُحقق هذا الفضاء الناشئ من 4 إلى 5 تريليون دولار، وأن يرفد اقتصاد دبي بـ 4 مليارات دولار ويُوفر 42000 وظيفة.

ووفقاً للتقرير الذي نُشر في أكتوبر عام 2023، يركّز إطار العمل على تسعة مبادئ أساسية، بما في ذلك إمكانية التشغيل البيني والخصوصية والاستدامة والتبادل، إلى جانب الشفافية والعدالة والالتزام بالتنوع والمساءلة والسلامة.

وقد تطرّق التقرير إلى العديد من المواضيع المُتعلقة بالميتافيرس، بما في ذلك تطبيقات الميتافيرس عبر القطاعات المُختلفة والفائدة التي سيعود بها القطاع على مُختلف الدول ومبادئ التنظيم الذاتي المُقترح تطبيقها على الميتافيرس، بالإضافة إلى التشريعات الحالية المعنية بالاستخدام المسؤول والهوية في الميتافيرس، والتي ركّزت على:

حماية البيانات وتعزيز السيادة والأمن السيبراني: إدراكاً للدور المحوري لبيانات المُستخدمين في فضاء الميتافيرس، يؤكد التقرير على أهمية حماية البيانات الشخصية، ولا سيما عندما يتعلق الأمر باستخدام الصور الرمزية والأصول الافتراضية.

وتعقيباً على هذه النقطة، أشار التقرير اللوائح الحالية، بما في ذلك النظـام الأوروبي العــام لحمايــة البيانــات (GDPR) وقانــون خصوصيــة المستهلك في كاليفورنيـا (CCPA)، لا تأخذ في عين الاعتبار السمات الفريدة للميتافيرس بالرغم من شموليتها، مما يستلزم تطوير أطر مُخصصة لهذا الفضاء الناشئ.

الهويات الرقمية: يؤكد التقرير على ضرورة وجود إطارٍ تنظيميٍّ قادر على تعزيز أمان وموثوقية الهويات الرقمية في الميتافيرس وتنظيم استخدام الصور الرمزية والأصول الافتراضية.

الإنفاذ القانوني والحد من الأضرار عبر الانترنت ومكافحة الجرائم: يُعتبر فضاء الميتافيرس مصدر قلقٍ كبيرٍ بالنسبة للجهات التنظيمية، وذلك نظراً لطبيعته اللامركزية التي تزيد من تعقيد التحديات التنظيمية. ولهذا السبب، يُسلط التقرير الضوء على التحديات التي تواجهها مُختلف الولايات القضائية أثناء سعيها لتطبيق وإنفاذ القوانين ضمن الحدود الافتراضية للميتافيرس.

حوكمة الإنترنت: سلّط التقرير الضوء على مبادرات الحوكمة التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المُتحدة إلى جانب كوريا الجنوبية، كما أشار التقرير إلى إمكانية توسيع حدود أطر ولوائح الويب الحالية لتشمل الميتافيرس.

حقوق الطبع والنشر والملكية الفكرية: يُشير التقرير إلى أن حماية المحتوى الشخصي الذي يُنشئه المستخدمون ستبقى أولويةً قصوى لدى الجهات التنظيمية. ولذلك، يؤكد التقرير على ضرورة وضع مبادئٍ توجيهية تفرض احترام حقوق الملكية والنشر وتدعمها ضمن الحدود الرقمية للميتافيرس.

أما بالنسبة لتطبيقات الميتافيرس عبر القطاعات المُختلفة والفائدة التي سيعود بها القطاع على مُختلف الدول، فقد أشار التقرير إلى أن الميتافيرس قد ترك بصمته بالفعل في القطاع الصناعي، ويُمكن رؤية ذلك من خلال المشاريع العديدة التي تخطط كبار الشركات، مثل "هيونداي موتور" و"جيت بلو"، إلى إطلاقها في فضاء الميتافيرس. كما سلط التقرير الضوء على مساهمة الميتافيرس بتعزيز قطاع الرعاية الصحية والسياحة والتعليم، إلى جانب التجزئة والاقتصاد الإبداعي والخدمات المالية، من خلال توفير العديد من الوظائف وتعزيز تجارب المٌستخدمين في القطاعات المذكورة.