وصفت قاضي في محكمة مقاطعة الولايات المتحدة عملةَ إيثيريوم (ETH) بأنَّها سلعة، وذلك في رفضها لدعوى قضائية جماعية ضدَّ بورصة يونيسواب (Uniswap) اللامركزية.
في أمرِ رفضٍ بتاريخ 30 أغسطس للقضية التي رفعها مستخدمو (Uniswap) الذين ادَّعوا أنَّهم خسروا أموالاً بسبب توكنات احتيالية في البورصة، كتبت القاضي كاثرين بولك فايلا أنَّ إيثيريوم وبيتكوين (BTC) تعدَّان في فئة "السلع المشفرة".
كان التمييز أيضاً جزءاً من منطقها لرفض القضية، حيث قالت فايلا إنَّها لم تكن مقتنعة بحجة أنَّ مبيعات توكن يونيسواب تخضع لقانون البورصة.
ومن المثير للاهتمام أنَّ فايلا هي أيضاً القاضي الذي يشرف على دعوى هيئة الأوراق المالية والبورصات ضد "كوين بيس" (Coinbase). كما كانت لديها خبرة سابقة في الإشراف على قضايا العملات المشفرة الأخرى في الماضي، بما فيها قضية تشمل "تيثر" (Tether) و"بيتفينيكس" (Bitfinex).
The SDNY (Failla, J.) also explicitly found in its August 29 decision in Risely v. Uniswap that
— Bill Hughes : wchughes.eth (@BillHughesDC) August 30, 2023
Ethereum is a commodity, not a security.
No analysis of the issue, just the conclusion, but still, pretty definitive statement if you ask me.
pic.twitter.com/KEc5Pf5kTC
في حين أنَّ تعليقها ليس حكماً منفصلاً على التصنيف القانوني للإيثيريوم في الولايات المتحدة، فإنَّه يأتي في الوقت الذي اتخذ فيه قضاةٌ آخرون قرارات بشأن العملات المشفرة، مثل حكمٍ صدر في يوليو يصنِّف توكن ريبل (XRP) في فئة الأوراق المالية عند بيعه للمستثمرين المؤسسيين.
في السنوات الأخيرة، تنازَع اثنان من المنظمين الماليين الأمريكيين، وهما هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، على الاختصاص القضائي فيما يتعلق بالعملات المشفرة.
ومن جهته ادَّعى رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات غاري غينسلر ذات مرة أنَّ "جميع العملات بخلاف البيتكوين" تعدُّ أوراقاً مالية تحت اختصاص وكالته.
في الوقت نفسه، قدَّمت لجنة تداول السلع الآجلة ادعاءً بأنَّ الإيثيريوم وغيرها من العملات المشفَّرة تعدُّ من السلع — في دعوى رفعتها ضدَّ بينانس في مارس بسبب انتهاكات مزعومة لقانون بورصة السلع.
مقالات ذات صلة: المواعيد النهائية الأولى لموافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات على 7 صناديق مؤشرات متداولة للبيتكوين قادمة خلال الأسبوع المقبل
ومع ذلك، لم يقرر المشرِّعون الأمريكيون بعد كيفيةَ تسليم هيئة الأوراق المالية والبورصات أو لجنة تداول السلع الآجلة سلطةً على العملات المشفرة.
فيما تشقُّ مشاريع القوانين المتعدِّدة لتوفير الوضوح التنظيمي للأصول الرقمية طريقَها عبر الكونغرس، الذي يختلف بدوره في كيفية تقسيم السلطة بين المنظمين.
يهدف بعض هذه المشاريع، مثل قانون الابتكار والتكنولوجيا المالية للقرن الحادي والعشرين، إلى إنشاء عملية لتصنيف العملات المشفرة إلى أوراق مالية أو سلع.
فيما تسلِّم مشاريع أخرى السلطةَ صراحةً إلى هيئة تنظيمية، مثل قانون بورصة السلع الرقمية، الذي يرى أنَّ بورصات العملات المشفرة الفورية مسجَّلة ومنظَّمة بموجب لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC).
في الوقت نفسه، سيشهد مشروع قانون هيكل سوق الأصول الرقمية خضوعَ العملات المشفَّرة لترخيص هيئة الأوراق المالية والبورصات لإثبات اللامركزية الكافية قبل منحها وضعَ السلع.
مقالات ذات صلة: Grayscale تفوز بدعوى قضائية ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات لمراجعة طلب صندوق المؤشرات المتداولة للبيتكوين
Translated by Albayan Gherra
ترجمة البيان غره