وافقت الإمارات العربية المتحدة على مسودة للوائح التنظيمية للطرح الأولي للعملات الرقمية، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام" يوم الأحد ٩ سبتمبر نقلًا عن مصادر حكومية.
وتأتي الخطوة المذكورة بالإضافة إلى المشرعين في البلاد الذين يعتمدون خططًا لوضع إطار تنظيمي يهدف إلى جذب المزيد من النشاط المتعلق بالتكنولوجيا المالية.
وقد جاء في تقريرٍ صادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) نُشر في ٤ سبتمبر أن "الإطار التنظيمي سوف يعمل كبيئة تجذب المبدعين لاختبار المنتجات المبتكرة والخدمات والحلول ونماذج الأعمال في مكان خاضع للرقابة"، مضيفًا:
"يمكن تحقيق ذلك من خلال تبني نهج للتخفيف و/أو التلويح بالمتطلبات التنظيمية للمشاركين في الإطار التنظيمي، وفي نفس الوقت، ضمان وجود ضمانات مناسبة لحماية المستهلك."
وقد حصلت الاقتراحات التنظيمية الخاصة بعمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في يوليو، في حين أن وكالة أنباء الإمارات العربية المتحدة تشير الآن إلى أن الاتفاقية ستصبح قانونًا بعد نشرها الوشيك في الجريدة الرسمية الإماراتية، وهي دورية رسمية تحتوي على جميع تشريعات البلاد.
حيث ذكرت وام أن "مجلس إدارة هيئة السلع التموينية قد وافق على خطة المجلس لتنظيم عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية والاعتراف بها كأوراق مالية"، مشيرةً إلى:
"وقد أصدر مجلس الإدارة، بعد أن استعرض دراسة حول أفضل الممارسات الدولية في هذا الصدد، توجيهًا يقضي بتنظيم إجراءات تداول التوكنات الرقمية. وتتضمن الخطة التي وضعتها هيئة الأوراق المالية والسلع مجموعة من الآليات كجزء من مشروع متكامل لتنظيم الأوراق المالية والسلع الرقمية."
وقد اتبعت الإمارات العربية المتحدة سياسة متعمقة لتكامل التكنولوجيا المالية في السنوات الأخيرة، مع التركيز بشكل خاص على بلوكتشين على مستوى كل من البلديات والدولة.