بدءاً من 1 يناير، سيتمتع المستثمرون الأجانب الذين يشترون العملات المشفرة من خلال مديري الاستثمار أو الوسطاء المحليين في المملكة المتحدة بإعفاءات ضريبية.
وقد تم الإعلان عن الإعفاء الضريبي في أواخر ديسمبر 2022، ويقال أنه جزء من خطة رئيس الوزراء البريطاني الصديق للعملات المشفرة، ريشي سوناك، لتحويل البلاد إلى مركزٍ للعملات المشفرة.
وفي بريد إلكتروني أُرسل إلى إحدى دور النشر، صرحت هيئة إيرادات وجمارك صاحبة الجلالة أن الإعفاء "عامل مهم في جذب المستثمرين العالميين"، وأوضحت الهيئة "[هذا يعني] أن المستثمرين الأجانب لن يخضعوا لضريبة المملكة المتحدة بمجرد تعيين مدراء استثمار في المملكة المتحدة"، وأضافت:
" رغبةً منا بجعل المملكة المتحدة مركزاً لإدارة الاستثمار، تم تمديد هذا الإعفاء ليشمل الأصول المشفرة، حيث يتم تشجيع أصحاب الصناديق المالية على تعيين مدراء استثمار في المملكة المتحدة."
وقالت الهيئة أنها ستنشر المزيد من التوجيهات بشأن اللوائح الجديدة في الوقت المناسب
والجدير بالذكر أن الدولة لديها مُسبقاً لائحة ضريبية لتجار العملات المشفرة المقيمين، وفي يوليو، قامت الهيئة باستشارة المستثمرين والمهنيين حول كيفية قيامها بفرض ضرائب على التمويل اللامركزي (DeFi).
ويناقش البرلمان البريطاني حالياً مشروع واسع النطاق يخص قانون الخدمات المالية والأسواق، ويمنح هذا التشريع المنظمين الماليين المحليين مزيداً من التحكم في العملات المشفرة إذا تم تمريره ليصبح قانوناً.
علاوةً على ذلك، تخطط وزارة الخزانة البريطانية أيضاً لاستئناف المشاورات في الأسابيع المقبلة حول كيفية تنظيم قطاع العملات المشفرة.
الإدارة "الحكيمة" للعملات المشفرة
بعد انهيار منصة تداول العملات المشفرة FTX، دعا نائب محافظ بنك إنجلترا، السير جون كونليف، إلى توفير حماية أكبر لمستثمري العملات المشفرة.
كما وقد سلط نائب المحافظ الضوء على الاهتمام المتزايد بأسواق العملات المشفرة من قبل المؤسسات المالية ومستثمري التجزئة، واعتبرها قوة دافعة لتحقيق المزيد من الرقابة التنظيمية في البلاد، وقد استشهد كونليف بانهيار “FTX” كمثال لافقتار اللوائح الحالية إلى القدرة على حماية المستثمرين.