في قرار تاريخي صدر يوم الثلاثاء من قبل هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة، لن تتمكن الشركات في البلاد بعد الآن من تقديم منتجات مشتقات العملات المشفرة مثل العقود الآجلة والخيارات والأوراق المالية المتداولة في البورصة (ETNs) للعملاء الأفراد.
يأتي القرار بعد عام واحد تقريبًا من اقتراح الهيئة التنظيمية لأول مرة حظر هذه المنتجات. وفي بيان صادر عن هيئة السلوك المالي (FCA)، يزعم المنظمون أن مشتقات العملات المشفرة "غير مناسبة للمستهلكين الأفراد بسبب الضرر الذي تسببه".
كما تم تقديم عدة أسباب لمزيد من التفاصيل، بما في ذلك المخاوف من "عدم وجود أساس موثوق للتقييم"، وأنها عرضة لسوء المعاملة والجرائم المالية، ومتقلبة للغاية.
وتشمل الدوافع الأخرى التي تم الاستشهاد بها "الفهم غير الكافي لمجموعات العملات المشفرة من قبل المستهلكين الأفراد" والادعاء بأن المستثمرين الأفراد يفتقرون إلى "حاجة استثمارية مشروعة" لهذه المنتجات.
وسيدخل الحظر حيز التنفيذ في ٦ يناير ٢٠٢١. كذلك حذرت الهيئة التنظيمية من أنه "نظرًا لأن بيع المشتقات والأوراق المالية المتداول في البورصة التي تشير إلى أنواع معينة من الأصول المشفرة إلى المستهلكين الأفراد محظور الآن، فمن المرجح أن يتم حظر أي شركة تقدم هذه الخدمات للمستهلكين الأفراد عملية احتيال".
ويقول المنظمون إن هذا الإجراء "سيوفر حوالي ٥٣ مليون جنيه إسترليني" للمستهلكين الأفراد، ويفترَض أن يكون ذلك في خسائر التداول.
"يعكس هذا الحظر مدى جدية نظرنا إلى الضرر المحتمل للمستهلكين الأفراد في هذه المنتجات. فحماية المستهلك أمر بالغ الأهمية هنا".
ستكون كوين شيرز واحدة من أكثر الشركات التي تضررت بشدة من الحظر، وكانت قد شنت العام الماضي حملة لإقناع الهيئة التنظيمية بالتخلي عن خططها. تقدم كوين شيرز صناديق الأوراق المالية المتداولة في البورصة وأنواع أخرى من منتجات العملات المشفرة التي تستهدف الأسواق التقليدية.
