أُدين ضابط سابق في وكالة الجريمة الوطنية البريطانية (NCA) وسُجن بتهمة سرقة 50 بيتكوين تُقدّر قيمتها حاليًا بنحو 5.9 ملايين دولار من الأموال المصادرة من أحد مؤسسي السوق السوداء الإلكترونية المنهارة Silk Road 2.0.
وذكرت النيابة الملكية (CPS) يوم الأربعاء أن "بول تشولز"، وهو ضابط عمليات سابق في الوكالة وكان ضمن فريق التحقيق في Silk Road وSilk Road 2.0، حُكم عليه بالسجن خمس سنوات ونصف بعد اعترافه بتهم السرقة، وتحويل ممتلكات إجرامية، وإخفاء ممتلكات إجرامية.
محاولة لإخفاء المسروقات عبر خلط العملات
كان تشولز مسؤولًا عن استخراج وتحليل البيانات من الأجهزة المصادرة من توماس وايت، الشريك المؤسس لـ Silk Road 2.0. وكانت الوكالة قد صادرت 97 بيتكوين من وايت أثناء اعتقاله في نوفمبر 2014، إلا أن 50 بيتكوين — كانت تُعادل نحو 79 ألف دولار آنذاك نُقلت من محفظته في مايو 2017 إلى عنوان آخر.
بعد ذلك، تم تمرير البيتكوين المسروق عبر خدمة خلط العملات المشفرة "Bitcoin Fog" في محاولة واضحة لإخفاء مصدرها.
وقالت شركة "Chainalysis" إن أدوات التحليل الخاصة بها ساعدت في تتبع الأموال، حيث تبيّن أن جزءًا منها تم تحويله إلى نقد في بورصات أو تم تحميله على بطاقات خصم مدعومة بالعملات المشفرة.
تحذير من الضحية نفسه
في البداية، افترض فريق التحقيق في وكالة الجريمة الوطنية أن توماس وايت هو من استعاد إمكانية الدخول إلى محفظته ونقل الأموال باستخدام مهاراته، وتم اعتبار الأموال المسروقة غير قابلة للتتبع.
إلا أن وايت نفى مسؤوليته، وأبلغ الشرطة بأن شخصًا آخر داخل الوكالة هو من نفذ التحويل، نظرًا لكون الـ NCA الجهة الوحيدة التي كانت تملك مفاتيح الدخول إلى محفظته.
لاحقًا، وخلال اجتماع بين شرطة ميرسيسايد ووكالة الجريمة الوطنية حضره تشولز نفسه، تم إطلاق تحقيق في سرقة البيتكوين، أدى في نهاية المطاف إلى اعتقاله.
أدلة موثقة في مكتبه
ووفقًا للنيابة، عثرت الشرطة على هاتف يربط تشولز بحساب استُخدم في تحويل البيتكوين، وكان يحتوي أيضًا على سجل بحث عن بورصة عملات مشفرة.
كما اكتشف المحققون عدة دفاتر في مكتب تشولز تتضمّن أسماء مستخدمين وكلمات مرور وبيانات حسابات مرتبطة بمحافظ توماس وايت.
وأوضحت النيابة أن تشولز استخدم بطاقتي خصم مدعومتين بالعملات المشفرة لإنفاق ما مجموعه نحو 109,425 جنيهًا إسترلينيًا (ما يعادل 146,580 دولارًا)، فيما قُدرت أرباحه الإجمالية من الجريمة بحوالي 613,150 جنيهًا إسترلينيًا (نحو 821,345 دولارًا).
وأكدت النيابة أن إجراءات المصادرة ستُتخذ بحق تشولز لاسترجاع الأموال.