ستقوم لجنة القانون بالمملكة المتحدة بمراجعة الأطر القانونية لضمان أن تظل المحاكم البريطانية خيارًا "تنافسيًا" للشركات التي تستخدم العقود الذكية. وجاء هذا الإعلان في تقرير اللجنة لعام ٢٠١٨ الذي صدر بتاريخ ١٩ يوليو.
وقد تأسست لجنة القانون في عام ١٩٦٥ مع مهام رئيسية تتمثل في رصد قوانين المملكة المتحدة والتوصية بالإصلاحات.
ووفقًا للجنة، فإن بروتوكولات العقود الذكية تنذر بعصر من المعاملات التجارية بدون ثقة وأكثر كفاءة والتي تجبر المشرّعين على ضمان أن الأطر الموجودة لديها المرونة اللازمة والوضوح لمواكبة الابتكار.
وبحسب ما ورد فمن المقرر أن يبدأ البحث الأولي في هذه المسألة هذا الصيف، بعد أن خلصت الهيئة إلى أن هناك "حجة مقنعة لدراسة تحديد نطاق لجنة القانون" لتسليط الضوء على مجالات التوضيح والإصلاح المحتمل.
وكما أوضحت مقالة من سلسلة آراء الخبراء على موقع كوينتيليغراف، فإن العقود الذكية يتم الاعتراف بها بشكل متزايد كقوة مؤثرة كبيرة في المجال القانوني. حيث توفر البيانات الثابتة التي تحمل الطوابع الزمنية والموجودة على بلوكتشين دربًا قابلًا للتدقيق تتفاعل بموجبه العقود الذكية وفقًا لقواعد ملزمة محددة مسبقًا - مما يؤدي إلى ظهور المثل القائل "الكود هو القانون".