تسعى الحكومة البريطانية، بحسب تقارير، إلى بيع أكثر من 5 مليارات جنيه إسترليني (نحو 6.7 مليار دولار) من بيتكوين المصادَرة، في محاولة لسد العجز في ميزانية البلاد.
ووفقًا لما أوردته صحيفة The Telegraph يوم السبت، يعمل كل من وزارة الداخلية ووزيرة الخزانة رايتشل ريفز مع الأجهزة الأمنية على خطة لتصفية احتياطي بيتكوين الذي تمّت مصادرته، كما يتم تطوير نظام لتخزين العملات المشفرة بأمان قبل بدء عملية البيع.
وقد تؤثر مثل هذه الخطوة سلبًا على موجة الانتعاش الأخيرة في أسواق بيتكوين والعملات المشفرة.
وعادةً ما تتولى الشرطة البريطانية عمليات بيع العملات المشفرة المصادَرة، إلا أن وزارة الخزانة تدخلت هذه المرة في ضوء ارتفاع أسعار العملات المشفرة وزيادة قيمة الأصول التي تحتفظ بها الحكومة.
ورغم أن الحجم الإجمالي لبيتكوين المصادَر غير معروف، فإن السلطات تحتفظ بما لا يقل عن 61,000 بيتكوين أي ما يعادل حاليًا نحو 7.1 مليار دولار كانت قد صادرتها في عام 2018 من عملية احتيال بونزي صينية، وتم تجميدها في بريطانيا.
وتم طرح فكرة بيع بيتكوين المملوكة للحكومة البريطانية مطلع هذا العام، حيث أفادت صحيفتا The Daily Mail وThe Times في يناير بأن رايتشل ريفز قد تلجأ إلى بيع هذه الحيازة لتمويل الميزانية.
وقد تواصلت Cointelegraph مع وزارة الخزانة البريطانية للتعليق.
ضحايا الاحتيال يطالبون بإعادة بيتكوين ويعارضون البيع
لكن خطط الحكومة البريطانية لبيع البيتكوين قد تواجه عراقيل قانونية من قِبل ضحايا عملية الاحتيال الصينية، الذين يطالبون منذ عام 2024 باستعادة العملات المصادَرة.
وكتبت سوزي فيوليت وارد، الرئيسة التنفيذية لمنظمة Bitcoin Policy UK، على منصة X يوم الأحد: "بيتكوين المحتفظ بها لدى المملكة المتحدة لا تزال محل نزاع قانوني"، ووصفت التقرير بأنه "تهويل إعلامي على حساب الحقائق".
وأضافت: "السلطات الصينية والضحايا يطالبون باستردادها. لا يمكن تنفيذ أي عملية بيع ما دام النزاع القانوني قائمًا".
وكانت السلطات البريطانية قد صادرت البيتكوين في عام 2018 بعدما حاولت موظفة في قطاع الضيافة تُدعى جيان وين تبييض أموال من عملية استثمارية نفّذتها شركة Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology من خلال شراء قصر باستخدام بيتكوين.
وفيما أنكرت وين التهم الموجهة إليها، أُدينت بثلاث تهم تتعلق بغسيل الأموال في مارس من العام الماضي، وحُكم عليها بالسجن ست سنوات وثمانية أشهر في مايو 2024.
وطالبت مجموعة تمثل ضحايا الاحتيال وزارة الخارجية الصينية في أبريل 2024 بالتفاوض مع بريطانيا لاسترداد البيتكوين.
النيابة العامة البريطانية تسعى للاحتفاظ بالبيتكوين
في المقابل، تقدّمت النيابة العامة البريطانية بطلب إلى المحكمة العليا للسماح لها بالاحتفاظ ببيتكوين المصادَر من عملية الاحتيال، مما قد يؤدي إلى بيع الأصول وتقسيم العائدات بين وكالات إنفاذ القانون.
وكتب فريدي نيو، رئيس السياسات في منظمة Bitcoin Policy UK، على منصة X يوم الأحد أن أي عملية بيع للعملات المشفرة ستتم وفقًا لقوانين "عائدات الجريمة"، والتي تنص على بيع الأصول لمصادرة الأموال وتعويض الضحايا إذا أمرت المحكمة بذلك.
وأضاف: "نحن نفهم أن الضحايا خسروا أموالًا مقومة باليوان، وليس بالبيتكوين. وهناك تعقيد إضافي يتمثل في أن هناك محاولات دبلوماسية جارية للمطالبة باسترداد البيتكوين بدلًا من اليوان الذي فُقد أصلًا".
وأوضح أن العائدات المتبقية بعد تغطية التكاليف وتعويض الضحايا ستُحوّل إلى الخزانة، ويمكن أن تُقسَّم على الجهات المشاركة في استعادة الأصول، مثل الشرطة.
وفي مايو، طرحت الحكومة البريطانية مناقصة لإقامة "إطار لتخزين وتصريف العملات المشفرة" بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني (نحو 53.7 مليون دولار) يتيح للشرطة الاحتفاظ بالعملات المشفرة المصادَرة وإدارتها. إلا أن المشروع أُلغي في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما أعلنت الحكومة أنها لم تتلقّ عروضًا مناسبة.
دعوات جديدة للاحتفاظ بالبيتكوين بدلًا من بيعها
أفاد فريدي نيو أن منظمته كانت قد أرسلت رسالة إلى الحكومة في يوليو 2024 تحثّها على تعديل القانون للسماح لها بالاحتفاظ بالأصول الرقمية القيّمة، بدلًا من بيعها لكن الرسالة لم تلقَ استجابة.
أما جوردان ووكر، مؤسس جماعة الضغط Bitcoin Collective، فقد وجّه رسالة مفتوحة إلى الحكومة دعاها فيها إلى عدم بيع البيتكوين في ضوء تقرير The Telegraph.
وقال: "بيع هذه الحيازات لمعالجة عجز قصير الأجل في الميزانية سيبعث برسالة مقلقة"، محذرًا من أن لذلك "عواقب طويلة الأجل على موقع المملكة المتحدة الاقتصادي عالميًا".