أفادت تقارير بأن مشرّعي المملكة المتحدة يعتزمون طرح مشروع قانون أمام البرلمان يهدف إلى إخضاع العملات المشفرة لقوانين القطاع المالي المعمول بها في البلاد بحلول أواخر عام 2027.
وذكرت صحيفتا The Guardian وReuters، نقلاً عن وزارة الخزانة البريطانية، أن الحكومة ستقدّم تشريعاً يوم الاثنين يضع شركات العملات المشفرة ضمن إطار القوانين المالية القائمة، على أن يدخل حيز التنفيذ بحلول أكتوبر 2027، تحت إشراف هيئة السلوك المالي (FCA).
وقالت وزيرة الخزانة البريطانية، رايتشل ريفز: “إن إدخال العملات المشفرة ضمن الإطار التنظيمي يمثل خطوة حاسمة في ترسيخ مكانة المملكة المتحدة كمركز مالي عالمي رائد في العصر الرقمي”.
وأضافت: “من خلال تزويد الشركات بقواعد واضحة، نمنحها اليقين الذي تحتاجه للاستثمار والابتكار وخلق وظائف عالية المهارة هنا في المملكة المتحدة، مع توفير حماية قوية للملايين من المستهلكين، وإقصاء الجهات غير الملتزمة عن السوق البريطانية”.
وفي أبريل، كانت وزارة الخزانة قد اقترحت مسودة تشريع لإدخال منصات تداول العملات المشفرة، والوسطاء، والوكلاء ضمن “النطاق التنظيمي”، وقال متحدث باسم الوزارة لوكالة Reuters إن التعديلات التي طرأت على المسودة كانت محدودة.
وتهدف هذه التغييرات إلى إخضاع العملات المشفرة للقوانين نفسها وحمايات المستهلك المعمول بها في المنتجات المالية التقليدية، مثل الأسهم. وفي الوقت الحالي، يُطلب من شركات العملات المشفرة، بما في ذلك منصات التداول، التسجيل لدى هيئة السلوك المالي، التي يتركز دورها أساساً على الإشراف على مخاطر غسل الأموال.
ومن شأن هذا التشريع أن يقرّب المملكة المتحدة من النهج المتبع في الولايات المتحدة، التي تعمل على تمرير قانون يوزع صلاحيات الإشراف على العملات المشفرة بين الجهات التنظيمية للأسواق. وكانت الدولتان قد شكلتا فريق عمل مشتركاً في سبتمبر لاستكشاف “التعاون على المدى القصير إلى المتوسط” في مجال العملات المشفرة.
المملكة المتحدة تخطط لـ”قيادة العالم” في تبني العملات المشفرة
قالت وزيرة الدولة للاقتصاد، لوسي ريغبي، لصحيفة Financial Times إن “تقديم هذا التشريع يمثل محطة مفصلية. نيتنا هي قيادة العالم في تبني الأصول الرقمية”.
وأضافت: “القواعد التي نضعها ستكون متناسبة وعادلة. وستكون داعمة للنمو، وتشجع الشركات على الاستثمار هنا، وتوفر الحماية للمستهلكين في الوقت نفسه. ولا أرى أي تعارض بين هذه الأهداف”.
وأوضحت ريغبي أن القوانين مصممة بما يتناسب مع السياق البريطاني، لكنها أشارت إلى أنه “من المنطقي استكشاف فرص الوصول المتبادل إلى الأسواق والتقارب التنظيمي حيثما كان ذلك في مصلحة المملكة المتحدة”.
وتأتي مسودة التشريع المرتقبة بعد أن نشرت هيئة السلوك المالي الشهر الماضي خارطة طريق لتنظيم العملات المشفرة، تتضمن خططاً لإجراء مشاورات بشأن العملات المستقرة، ومنصات التداول، والتمويل اللامركزي، بهدف الانتهاء من القواعد التنظيمية بحلول نهاية عام 2026.
كما كشف بنك إنجلترا الشهر الماضي عن خطط لتنظيم العملات المستقرة، وهي الخطط التي انتقدها عدد من المشرعين باعتبارها قد تجعل المملكة المتحدة “حالة شاذة عالمياً”، إذ تحظر معظم الاستخدامات المؤسسية للعملات المستقرة خارج بيئة اختبار تنظيمية، وتفرض حدود احتفاظ وُصفت بأنها “غير عملية ومناهضة للابتكار”.
