أدخل التحديث الأخير للوائح هيئة صاحبة الجلالة للإيرادات والجمارك (HMRC) ضريبة على الخدمات الرقمية التي سيتم فرضها على بورصات العملات المشفرة العاملة في المملكة المتحدة.
وسيتعين على بورصات العملات المشفرة في المملكة المتحدة الآن دفع ضريبة خدمات رقمية بنسبة ٢٪ وفقًا لتقرير تيليغراف. لا تعترف هيئة الضرائب البريطانية، HMRC، بالأصول الرقمية كأدوات مالية، وبالتالي فإن البورصات ليست مؤهلة للحصول على إعفاءات مالية.
في ٢٨ نوفمبر، أدرجت الهيئة بورصات العملات المشفرة تحت ضريبة التكنولوجيا التي تفرضها وزارة الخزانة. تم فرض ضريبة الخدمات الرقمية على الإيرادات في أبريل ٢٠٢٠، والتي تستهدف وسائل التواصل الاجتماعي وعمالقة البحث مثل فيسبوك وغوغل.
وتأتي أحدث ضربة لبورصات العملات المشفرة كنتيجة لتصنيف HMRC لأصول العملات المشفرة، حسبما أوضحت الهيئة التنظيمية:
"هناك مجموعة متنوعة من أصول العملات المشفرة، ولكل منها خصائص مختلفة. وقالت إنه نظرًا لأن العملات المشفرة لا تمثل سلعًا أو عقودًا مالية أو أموالًا، فمن غير المرجح أن تستفيد بورصات الأصول المشفرة من الإعفاء للأسواق المالية عبر الإنترنت".
ووفقًا لكريبتو يو كيه CryptoUK، وهي الهيئة التجارية التي تمثل قطاع الأصول الرقمية في بريطانيا، فإن الضريبة غير عادلة ومن المرجح أن تؤثر على المستثمرين والمتداولين.
حيث صرح المدير التنفيذي إيان تايلور أن التعامل مع العملات المشفرة بشكل مختلف عن الأدوات المالية الأخرى مثل الأسهم أو السلع يضر بقطاع العملات المشفرة.
وأضاف أن هذه ضربة قوية أخرى للصناعة بعد نظام الترخيص الشاق الذي قدمته هيئة السلوك المالي (FCA) للبورصات. فمنذ يناير، يتعين على جميع شركات الأصول المشفرة التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرًا لها الامتثال للوائح مكافحة غسيل الأموال والتسجيل لدى الهيئة.