اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة خطوة مهمة نحو توحيد نهجها في تنظيم الأصول الرقمية، إذ أعلنت كل من هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) وسلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (VARA) عن شراكة استراتيجية تهدف إلى توحيد الأطر التنظيمية للعملات الرقمية في الدولة.
وكانت الهيئتان قد أعربتا، في سبتمبر الماضي، عن نيتهما التعاون لتوحيد أطر العمل الخاصة بالأصول الرقمية. ومن بين مزايا هذه الشراكة، وفقًا لإعلان صدر يوم الأربعاء ونُشر عبر "كوينتيليغراف"، أنها ستتيح للرخص الصادرة في دبي أن تغطي كامل دولة الإمارات.
وقال متحدث باسم VARA لـCointelegraph إن هذا التطور يُضفي الطابع الرسمي على الاتفاق بين الجهتين، ويُفعِّل تلك النوايا عبر آليات عملية ملموسة.
وأوضح المتحدث: "في جوهره، كان مذكرة التفاهم الموقعة عام 2024 نقطة انطلاق، أما الشراكة الحالية فهي تطبيق رسمي وعملي لها."
اعتراف متبادل وليس "جواز مرور" تلقائي للرخص
رغم أن الاتفاق يؤسس لآلية اعتراف متبادل بالرخص بين SCA وVARA، إلا أنه لا يمنح ما يُعرف بـ"جواز المرور" التلقائي عبر الولايات القضائية المختلفة.
وقال المتحدث: "الاعتراف المتبادل بالرخص هو عنصر رئيسي في الشراكة، لكنه لا يعني جواز مرور تلقائي."
وأوضح أن هذا يعني أن مزوّد خدمة الأصول الرقمية (VASP) الحاصل على ترخيص من إحدى الجهتين يمكن الاعتراف به من الجهة الأخرى، لكنه سيخضع لبروتوكولات تنسيقية وفحوص تنظيمية لازمة.
وأضاف المتحدث: "يشمل ذلك تقييمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT)، والاستعداد التشغيلي، ومواءمة الإشراف التنظيمي، بما يضمن الحفاظ على معايير الأمن القومي والامتثال."
وبالنسبة لمزودي خدمات الأصول الرقمية الراغبين في العمل داخل الإمارات، توفّر هذه الشراكة وضوحًا تنظيميًا، وتقلل من الازدواجية، وتبسط المسار نحو تغطية وطنية شاملة.
وقال المتحدث باسم VARA إن هذه الخطوة "تلغي الحاجة إلى التعامل مع عمليات موافقة منفصلة وقد تكون متضاربة، مما يقلل من المخاطر التشغيلية ويُسرّع دخول السوق."
وأضاف: "كما تعزز هذه الشراكة من جاذبية الإمارات عالميًا كدولة ذات مصداقية، تضع الابتكار في المقدمة، ولها نهج موحد في الرقابة على الأصول الرقمية."
لجنة تشريعية مشتركة لتحديث الأطر التنظيمية
تشمل آليات الشراكة الجديدة: إطارًا موحدًا لتسجيل مزودي خدمات الأصول الرقمية (VASPs)، وآلية اعتراف متبادل بالرخص، وتبادلًا فوريًا للبيانات، وبروتوكولات إشراف مشترك، وتنسيقًا عبر الولايات القضائية في مجال مكافحة غسل الأموال، إضافة إلى تشكيل لجنة لمراجعة التشريعات.
وقد وافقت هيئة الأوراق المالية والسلع على تشكيل هذه اللجنة، والتي ستكون مكلفة بالتعاون مع VARA لتقييم وتحديث اللوائح التنظيمية الخاصة بالعملات الرقمية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، في إشارة واضحة إلى التزام الطرفين ببناء بيئة تنظيمية تنافسية عالميًا.
ووصف مسؤولو الهيئتين هذه الشراكة بأنها "خطوة رئيسية" في ترسيخ مكانة الإمارات كدولة رائدة في مجال حوكمة الأصول الرقمية.
وقال ماثيو وايت، الرئيس التنفيذي لسلطة VARA، إن الشراكة تمثل "لحظة محورية" في رحلة تأمين مستقبل الاقتصاد الرقمي الإماراتي، فيما شدد وليد العوضي، الرئيس التنفيذي لـSCA، على أن الشفافية والثقة عاملان أساسيان في جذب الاستثمار.
جزء من جهود أوسع لتعزيز التنسيق التنظيمي
ورغم أن الشراكة الأخيرة هي اتفاق ثنائي بين SCA وVARA، أوضح المتحدث لـCointelegraph أنها تأتي ضمن جهود أوسع على المستوى الوطني لتعزيز التنسيق التنظيمي.
وأضاف أن هناك حوارًا مستمرًا بين جهات تنظيمية أخرى، مثل سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، ومجموعة من الأطراف المحلية والدولية لتعزيز قابلية التشغيل البيني، والاتساق الإشرافي، والتعاون عبر الحدود.
واختتم المتحدث قائلًا: "تظل الشراكات المستقبلية أولوية استراتيجية."