أصدرت البنوك المركزية من اثنين من أقوى الاقتصادات في الشرق الأوسط تقريرًا اليوم عن مشروع مشترك للعملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC) لمدة عام - والنتائج تتحدث بشكل مشرق عن تقنية بلوكتشين.

 تم الإعلان عن مشروع "عابر" لأول مرة في يناير من عام ٢٠١٩، وكان جهدًا مشتركًا بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لإنشاء "دليل على المفهوم" مصمم "للمساهمة في مجموعة المعرفة في تقنيات العملة الرقمية للبنك المركزي وتقنية السجلات الموزعة".

يعد الجهد المشترك لبنكين مركزيين في مثل هذه الدراسة من بين الجهود الأولى من نوعها. ولهذه الغاية، يشير التقرير إلى أن اختيار الاسم "عابر" يتحدث عن المهمة الأساسية للمشروع:

"تم اختيار اسم عابر لأنه، باعتباره الكلمة العربية "لعبور الحدود"، فإنه يجسد الطبيعة العابرة للحدود للمشروع بالإضافة إلى أملنا في أن يتخطى أيضًا الحدود من حيث استخدام التكنولوجيا."

وقد تم تقسيمه إلى ثلاث مراحل متميزة وسعت نطاق التجربة تدريجيًا إلى ستة بنوك تجارية مختلفة، ويشير التقرير إلى أن المشروع استخدم عملة رقمية مدعومة بأموال حقيقية من أجل فرض "مزيد من الاهتمام" بالقضايا المتعلقة بالأمن وأنظمة الدفع الحالية.

ويخلص التقرير إلى أن إصدار العملة الرقمية للبنك المركزي مزدوجة الإصدار "لم تكن قابلة للتطبيق من الناحية الفنية فقط" للمدفوعات عبر الحدود، بل أن عملات البنوك المركزية الرقمية تقدم "تحسنًا كبيرًا على أنظمة الدفع المركزية من حيث المرونة الهيكلية".

وفي النهاية، أزال مشروع "عابر" جميع العقبات: "تم استيفاء جميع المتطلبات الرئيسية [...]، بما في ذلك المتطلبات المعقدة حول الخصوصية واللامركزية، فضلًا عن المتطلبات المتعلقة بتخفيف المخاطر الاقتصادية، مثل رؤية البنك المركزي للعرض النقدي وإمكانية التتبع من العملة المصدرة".

ويوصي التقرير بعدد من الخطوات التالية للبحث والسياسة، بما في ذلك اعتماد تقنية السجلات الموزعة لتحسين أمان الأنظمة الحالية، و "تقديم مسارات مدفوعات قائمة على تقنية السجلات الموزعة"، وتوسيع نطاق تجارب مشروع عابر المستقبلية لتشمل المزيد من الشركاء الموزعين جغرافيًا مثل وكذلك تسوية الأصول الأخرى، مثل السندات.

 تحركت البنوك المركزية الأخرى أيضًا لدراسة جدوى عملات البنوك المركزية الرقمية في الأشهر الأخيرة، على الرغم من أن أيًا منها لم يتسبب في إحداث تأثير قوي مثل مشروع عابر. ففي الآونة الأخيرة، أصدرت الصين مؤخرًا إرشادات تنظيمية تضفي الشرعية على اليوان الرقمي، كما بدأت المملكة المتحدة بالمثل في صياغة اللوائح واقتراح بحث حول اتفاقية التنوع البيولوجي المحتملة، كذلك أعلن وزير الاقتصاد البرازيلي بشكل قاطع أن القوة العظمى في أمريكا الجنوبية ستمتلك عملة رقمية للبنك المركزي.