أصدرت المؤسسة المسؤولة عن شبكة The Open Network المُرمزة (TON) بيانًا توضح فيه دورها في برنامج قد يؤدي إلى الحصول على إقامة قانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد تقارير متضاربة نُشرت في عطلة نهاية الأسبوع.
وفي منشور على المدونة نُشر يوم الإثنين، قالت مؤسسة TON إنها في "مراحل التطوير الأولى" بالتعاون مع شريك مرخّص لاستكشاف إمكانية إنشاء تأشيرة ذهبية في الإمارات. وأضافت المؤسسة أن أي سلطة تتعلق بهذا البرنامج تعود بالكامل إلى الجهات الحكومية الإماراتية المختصة، وأن المشروع يخضع للقوانين واللوائح المعمول بها.
وجاء في البيان: "للتوضيح، لم يتم إطلاق أي برنامج رسمي للتأشيرة الذهبية بالشراكة مع حكومة دولة الإمارات، ولم تمنح أي جهة حكومية دعمًا رسميًا لمؤسسة TON."
صدر هذا التوضيح بعد أقل من 48 ساعة من إعلان TON أنها ستقدّم تأشيرات ذهبية لمدة عشر سنوات في الإمارات، وهو ما استدعى ردًا سريعًا من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وهيئة تنظيم الأصول الافتراضية، حيث أصدرت هذه الجهات بيانًا مشتركًا أوضحت فيه أن التأشيرات لا تُمنح لحاملي الأصول الرقمية.
وقد شكك عدد من الشخصيات البارزة في مجال العملات الرقمية، مثل الرئيس التنفيذي السابق لبورصة Binance، تشانغبينغ "CZ" زاو، في مصداقية البرنامج قبل صدور بيان TON التوضيحي يوم الإثنين. ويُحتمل أن القصة لاقت رواجًا بعد أن قام الرئيس التنفيذي لتطبيق Telegram، بافل دوروف، بإعادة نشر تغريدة على منصة X تحتوي على تفاصيل البرنامج، وكانت تلك التغريدة لا تزال منشورة حتى لحظة كتابة هذا التقرير.
لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت مؤسسة TON ستنسّق جهودها مستقبلًا مع الحكومة الإماراتية. ويُذكر أن عرضها للحصول على التأشيرة الذهبية عبر استثمار 100,000 دولار من عملة (TON) المحصّصة، قد يكون أرخص بكثير من المسارات التقليدية للحصول على الإقامة، والتي غالبًا ما تتطلب استثمارًا لا يقل عن 540,000 دولار في أصول غير سائلة.
البطاقات الذهبية والتأشيرات الذهبية تجذب مستثمري العملات الرقمية
قدّمت دول أخرى برامج للحصول على الإقامة مقابل استثمارات كبيرة، وإن لم تكن دائمًا مرتبطة مباشرةً بالعملات الرقمية مثل بيتكوين (BTC). ففي البرتغال، يمكن للمستثمرين الذين يمتلكون ما يزيد عن 500,000 دولار من العملات الرقمية التقدّم للحصول على الجنسية من خلال برنامج "تصريح الإقامة الذهبي"، وهو برنامج إقامة لمدة خمس سنوات يُمنح لمواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
أما في الولايات المتحدة، فقد أعلن الرئيس دونالد ترامب في فبراير عن برنامج "البطاقة الذهبية"، الذي يتيح للمستثمرين الحصول على الإقامة القانونية مقابل دفع 5 ملايين دولار أو أكثر. ووفقًا لوزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، فقد سجل في البرنامج حوالي 70,000 شخص حتى 17 يونيو.