كشف وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك عن بعض ما تتضمَّنه لوائح تنظيم العملات المشفرة القادمة في تركيا، حيث إنَّ الحكومةُ التركية ستحدِّد قانونياً المفاهيمَ المُهمَّة المرتبطة بالعملات المشفرة وترخيص منصات التداول والامتثال لمعايير مجموعة العمل المالي (FATF).
في مقابلة مع وكالة الأناضول في 10 يناير، أكَّد شيمشك أنَّ إطار العملات المشفرة للسوق التركية في المراحل النهائية من تطويره الآن، مع تقييم الجوانب الفنية لتنفيذه.
مقالات ذات صلة: تركيا تدرس معالجة التراخيص والضرائب في قانون العملات المشفرة الجديد
وقد أكَّد الوزير عزمَ الحكومة على الحدِّ من مخاطر تداول العملات المشفرة للمستثمرين العاديين بما يتوافق مع المعايير الدولية.
"لذلك، نتخذ خطوات لتقليل مخاطر الأطراف التي تتداول الأصول المشفرة في بلدنا، على غرار الممارسات الدولية؛ وهذا أيضاً ضمن نطاق مجموعة العمل المالي للخروج من القائمة الرمادية".
ستُلزم الإرشاداتُ الجديدة منصِّاتِ العملات المشفَّرة بالحصول على تراخيصَ من مجلس أسواق رأس المال التركي (CBM). كما سيقدِّمونَ تعريفات قانونية لـ "الأصول المشفرة" و"محافظ العملات المشفرة" و"مزودي خدمات الأصول المشفرة" و"خدمة حفظ الأصول المشفرة" و"منصات شراء الأصول المشفرة وبيعها". ومن جهته، ذكر شيمشك مثالاً على تعريف الأصول المشفرة:
"[...] الأصول غير الملموسة التي يمكن إنشاؤها وتخزينها إلكترونياً باستخدام تقنية دفتر الأستاذ الموزَّع أو تقنية مماثلة، موزَّعة عبر الشبكات الرقمية، وقادرة على التعبير عن القيمة أو الحقوق."
أضاف شيمشك أيضاً أنَّ اللوائح لن تستوعب النظام الضريبي المحدد للأصول الافتراضية.
ومن جانبها، بدأت السلطات التركية في دراسة لوائح سوق العملات المشفرة منذ بعض الوقت، مع التركيز على الترخيص والضرائب لإزالة البلاد من "القائمة الرمادية" لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية. وفقاً لشركة تحليلات البلوك تشين ’تشيناليسيس‘ (Chainalysis)، بين يوليو 2022 ويونيو 2023، احتلَّت تركيا المرتبة الرابعة عالمياً في أحجام معاملات العملات المشفرة الخام، مع نحو 170 مليار دولار من النشاط، لتأتي بعد الولايات المتحدة والهند والمملكة المتحدة مباشرة.
مقالات ذات صلة: تركيا تدرس معالجة التراخيص والضرائب في قانون العملات المشفرة الجديد
Translated by Albayan Gherra
ترجمة البيان غره