ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الاثنين أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يخطط لتوقيع أمر تنفيذي يوجّه الجهات التنظيمية المصرفية إلى التحقيق في مزاعم "الاستبعاد من الخدمات المصرفية" التي يثيرها قطاع العملات المشفّرة والمحافظون السياسيون.

وبحسب مسوّدة الأمر التنفيذي التي اطّلعت عليها الصحيفة، سيتعيّن على الجهات التنظيمية فحص ما إذا كانت أي مؤسسة مالية قد انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار أو حماية المستهلك المالي أو ممارسات الإقراض العادل. ومن يُثبت تورّطه قد يواجه غرامات أو إجراءات قانونية أخرى. ومن المتوقع أن يوقّع ترامب على الأمر هذا الأسبوع، لكن البيت الأبيض قد يؤجّل أو يغيّر الخطة.

لطالما زعم قادة صناعة العملات المشفّرة أن إدارة الرئيس السابق جو بايدن تواطأت لقطع الصلة بين قطاع الأصول الرقمية والنظام المالي، من خلال ممارسة ضغوط على البنوك لوقف التعامل مع عملاء يعملون في المجال.

أمر تنفيذي لإصلاح السياسات المصرفية

تنص مسوّدة الأمر على إلزام الجهات التنظيمية المصرفية بإلغاء أي سياسات ربما ساهمت في تخلّي البنوك عن بعض العملاء، مثل شركات العملات المشفّرة. كما تطلب من إدارة المشروعات الصغيرة في الولايات المتحدة مراجعة الممارسات المصرفية التي تؤثر على القروض التي تضمنها الوكالة للأعمال الصغيرة.

كما يوجّه الأمر المنظمين إلى إحالة بعض الانتهاكات المحتملة إلى المدعي العام في وزارة العدل لمتابعتها. وكانت الصحيفة قد ذكرت في يونيو أن البيت الأبيض خطط لصدور أمر مشابه لوقف البنوك عن قطع الخدمات عن صناعات مثل العملات المشفّرة.

مزاعم "عملية خنق 2.0"

يدّعي مسؤولو قطاع التشفير أن الرئيس بايدن بدأ في أواخر عام 2022، بعد انهيار منصة FTX وكشفها كعملية احتيال ضخمة، قطع الصلة بين القطاع والنظام المصرفي. وفي جلسة استماع بالكونغرس في فبراير، قال بول جروال، كبير المسؤولين القانونيين في شركة Coinbase، إن المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC) في عهد بايدن "أرهبت البنوك" بعمليات تفتيش وأسئلة حول العملات المشفّرة والعملات المستقرة حتى "رضخت تحت الضغط".

وأظهرت دعوى قضائية بموجب قانون حرية المعلومات، دعمتها Coinbase ضد المؤسسة، أن الـ FDIC طلبت من مؤسسات مالية معينة وقف أنشطة العملات المشفّرة، وهو ما اعتبره جروال دليلاً على أن الأمر "ليس مجرد نظرية مؤامرة من قطاع التشفير".

رسالة مُحرّرة أرسلتها مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC) عام 2022 إلى شركة تطلب منها إيقاف أنشطتها في مجال العملات المشفرة. المصدر: مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC).

وقد صاغ المستثمر في رأس المال المخاطر نِك كارتر مصطلح "عملية خنق 2.0" في فبراير 2023 لوصف ظاهرة الاستبعاد المزعومة، مستلهماً الاسم من عملية "خنق" نفّذتها وزارة العدل ضد البنوك ومقرضي الرواتب في العقد الماضي.

التحقيق يمتد إلى استبعاد المحافظين سياسياً

سيشمل التحقيق أيضاً دور البنوك في ما يُقال إنه رفض أو إلغاء خدماتها للمحافظين السياسيين. ولم تذكر المسوّدة أسماء بنوك بعينها، لكنها انتقدت دور المؤسسات المالية التي قيل إنها ساعدت المحققين الفيدراليين في تتبع أحداث شغب 6 يناير 2021 في مبنى الكابيتول، وفقاً للصحيفة.

كما يدّعي المحافظون أن البنوك رفضت التعامل معهم بسبب مواقفهم السياسية. ويطلق القطاع المصرفي على هذه الممارسة اسم "خفض المخاطر" (Derisking)، إذ تملك المؤسسات المالية صلاحية واسعة لإغلاق الحسابات إذا رأت أن صاحبها يمثل خطراً قانونياً أو مالياً أو على سمعتها.

وفي يونيو، أعلن الاحتياطي الفيدرالي أنه سيتوقف عن فحص "مخاطر السمعة" بعد خطوات مماثلة من مكتب مراقب العملة (OCC) والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع.