قالت شركة ترامب ميديا آند تكنولوجي غروب، المالكة لمنصة Truth Social، إن برنامجها لإعادة شراء الأسهم بقيمة 400 مليون دولار لن يؤثر على خططها لإنشاء خزينة بيتكوين.
وفي بيان نُشر يوم الاثنين، أوضحت الشركة الإعلامية التابعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مجلس إدارتها وافق على إعادة شراء ما يصل إلى 400 مليون دولار من الأسهم العادية. وأكدت أن برنامج إعادة شراء الأسهم لن يؤثر على استراتيجيتها الهادفة إلى تأسيس خزينة بيتكوين (BTC) باستخدام أكثر من ملياري دولار من الأموال المتوفرة.
كانت المجموعة الإعلامية قد نفت في البداية التقارير التي تحدثت عن نيتها جمع نحو 3 مليارات دولار للاستثمار في العملات المشفرة، لكنها أكدت لاحقًا حصولها على تمويل رأسمالي بقيمة 2.5 مليار دولار لشراء البيتكوين. ووفقًا للبيان الصادر يوم الاثنين، تضمنت استراتيجية البيتكوين الخاصة بترامب ميديا «عرضًا خاصًا للأسهم بقيمة إجمالية تقارب 2.3 مليار دولار».
وقد وافقت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، برئاسة بول أتكينز المعيّن من قبل ترامب، على بيان التسجيل الخاص بصفقة البيتكوين للشركة الإعلامية في يونيو. وأظهرت المستندات أن مبلغ 2.3 مليار دولار المخصص لاستثمار البيتكوين جاء من إعادة بيع 56 مليون سهم و29 مليون سهم مرتبط بالسندات القابلة للتحويل ضمن اتفاقيات الدين والملكية.
كما تقدمت ترامب ميديا بطلب لإطلاق صندوق متداول في البورصة (ETF) للبيتكوين الفوري، فيما تقدمت Truth Social بشكل منفصل بطلب لإدراج وتداول أسهم لصندوق مزدوج مرتبط بالبيتكوين والإيثر (ETH). وكانت لجنة SEC قد بدأت بالموافقة على إدراج صناديق البيتكوين الفورية منذ يناير 2024 وصناديق الإيثر الفورية منذ مايو 2024.
الاحتياطي الوطني للبيتكوين في عهد ترامب
اقترح ترامب، عبر أمر تنفيذي صدر في مارس، أن تؤسس الولايات المتحدة "احتياطيًا استراتيجيًا للبيتكوين" و"مخزونًا للأصول الرقمية". وسيضم هذا الاحتياطي الأصول الرقمية المصادرة لصالح الحكومة الأمريكية، فيما اقترح مستشارو ترامب طرقًا أخرى لتوسيع هذا المخزون.
وقد اتهم مشرعون في اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات بمجلس الشيوخ الأمريكي الرئيس باستخدام منصبه "لإثراء شركات العملات المشفرة" من خلال إنشاء هذه المخزونات.
وجاء إعلان ترامب ميديا في نفس اليوم الذي قدم فيه السيناتور آدم شيف من كاليفورنيا مشروع قانون يهدف إلى منع الرئيس الأمريكي وعائلته ومسؤولي الحكومة من إصدار أو رعاية أو تأييد الأصول الرقمية. وقد تكون ترامب ميديا، بموجب هذا المقترح، مخالفة للقانون إذا أُقر مشروع القانون.