قد يكون اقتصاد الولايات المتحدة معرضًا لحالة من الاضطراب، إذ كشفت بيانات من استطلاع أجرته وول ستريت جورنال أن الخبراء الماليين يتوقعون أن تواجه البلاد تباطؤًا اقتصاديًا هذا العام.
حيث يعتقد أكثر من ثلثي الاقتصاديين في 23 مؤسسة مالية كبرى تتعامل مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن الولايات المتحدة ستعاني من ركود "ضحل" أو "معتدل" في عام 2023. وتتوقع اثنتان من المؤسسات التي شملتها الدراسة حدوث ركود في العام القادم.
شمل البحث أسماء كبيرة في قطاع الخدمات المالية، مثل باركليز، وبنك أوف أمريكا، وتي دي سيكيوريتيز، ويو بي إس.
وبشكل جماعي، تم تسمية مجلس الاحتياطي الفيدرالي باعتباره السبب الرئيسي للركود بسبب رفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم. في وقت كتابة هذه المقالة، كان معدل التضخم في الولايات المتحدة 7%، مقارنةً بالمعدل المستهدف للبنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
ومن العوامل الإضافية التي تسهم في حدوث ركود وشيك محتمل، إنفاق المدخرات بسبب الجائحة، وتراجع سوق الإسكان، ووجود معايير إقراض أكثر صرامة لدى البنوك.
كما وجد الاستطلاع أن العديد من الاقتصاديين يتوقعون ارتفاع معدل البطالة في البلاد من 3.7% في نوفمبر 2022 إلى أكثر من 5%، إلى جانب الانكماش الاقتصادي العام.
ومع ذلك، أعطى كل من كريدي سويس وغولدمان ساكس وإتش إس بي سي وجي بي مورغان تشيس ومورغان ستانلي نظرة أكثر تفاؤلًا للوضع، قائلين إنه سيتم تجنب الركود في عامي 2023 و2024.