قدّم محامو رومان ستورم، مطوّر Tornado Cash، طلبًا إلى المحكمة لإعادة النظر في قرار رفض إسقاط القضية، متهمين الادعاء بإخفاء أدلة تبرئ موكلهم، تتعلق بمراسلات مع شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية (FinCEN) تعود إلى عام 2023.
ووفقًا لرسالة مؤرخة في 16 مايو وجهها فريق الدفاع إلى القاضية كاثرين بولك فايا، تُظهر وثائق FinCEN أن خدمات خلط العملات المشفّرة غير الحافظة (non-custodial mixers) لا تندرج تحت التعريف القانوني لـ"شركة لتحويل الأموال"، وأن الادعاء كان على علم بذلك منذ عام 2023 على الأقل.
وعلى الرغم من هذا العلم، تابع المدّعون الفيدراليون القضايا ضد مطوّري محفظة Samourai و Tornado Cash، بحسب ادعاء محامي ستورم.
مقتطف من الرسالة المُرسلة إلى القاضية فايا من فريق الدفاع عن رومان ستورم. المصدر: Court Listener
من جانبهم، نفى ممثلو الادعاء الاتحادي أنهم أخفوا الأدلة، مؤكدين أنهم قدّموا المراسلات مع FinCEN ضمن الجدول الزمني المحدد لتبادل الوثائق خلال مرحلة الاكتشاف (discovery).
واستشهد محامو ستورم بنفس الوثائق القانونية والحجج التي قدّمها فريق الدفاع عن مطوّري Samourai Wallet في رسالة قانونية بتاريخ 5 مايو، وكتبوا:
"ما كُشف في قضية Samourai يُظهر أن الحكومة، في أفضل الأحوال، تعاملت مع هذا الملف باستهتار، وفي أسوأ الأحوال، ضلّلت هذه المحكمة عمدًا في حججها بشأن توجيهات FinCEN عند الرد على طلبات إسقاط الدعوى وطلبات الكشف عن الأدلة."
وأشارت الرسالة إلى أن الحكومة تواصل الادعاء بأن القضايا لا تتشابه إلا "سطحيًا"، إلا أن القضيتين تشتركان في خصائص جوهرية تتعلق بمفهوم "الخلط" (mixing) في العملات المشفرة، ما يجعل مراسلات FinCEN ذات صلة مباشرة بإسقاط التهم ضد ستورم.
صورة من مراسلات 2023 بين المدّعين الفيدراليين وFinCEN. المصدر: Court Listener
استمرار محاكمة ستورم رغم صدور حكم بعدم قانونية العقوبات ضد Tornado Cash
في 28 أبريل، أصدر القاضي الفيدرالي روبرت بيتمن حكمًا يمنع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) من إعادة فرض العقوبات على Tornado Cash، وهو ما شكّل سابقة قانونية في قضايا خلط العملات المشفّرة غير الحافظة.
ورغم ذلك، يواصل الادعاء الفيدرالي الأمريكي السير قدمًا في محاكمة رومان ستورم، رغم إدخال تعديلات على التهم الموجهة إليه.