أصدرت جمعية "ذا أوبن نتوورك" المستقلة، التي تمثّل مجتمع (TON)، رسالةً مفتوحة للسلطات الفرنسية، تدعو فيها إلى الإفراج الفوري عن مؤسس تيليجرام، بافيل دوروف، عقب اعتقاله في مطار لو بورجيه في 24 أغسطس.

تُدين رسالة جمعية "TON " اعتقال مؤسس "تيليجرام" باعتباره "اعتداءً مباشراً على حق أساسي من حقوق الإنسان" وانتهاكاً لمبادئ حرية التعبير.

رسالة مُجتمع (TON) إلى فرنسا. المصدر: TON Society

وقد دعا مؤلّفو الرسالة الهيئات فوق الوطنية، مثل الأمم المتحدة ومجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي، للتدخل من أجل "دوروف" والضغط على فرنسا لاحترام حقوق الإنسان. وأكدت الجمعيّة في رسالتها المفتوحة:

"يجب التنويه بأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) قد أيدت بالإجماع القرار المتعلّق بقضية "Podchasov v. Russia"، والذي ينصّ على أن ’إجراءات التشفير تساهم في ضمان التمتع بالحقوق الأساسية الأخرى، مثل حرية التعبير."

كما حثّت الرسالة أيضاً شركات وسائل التواصل الاجتماعي وشركات التكنولوجيا الأخرى على مقاومة ضغوط الرقابة الحكومية وأشكال الحظر المعلوماتي الأخرى ضد مستخدميها. وتؤكد جمعية (TON) كذلك على أن سياسات "تيليجرام" لمراقبة المحتوى تتماشى مع الإطار التنظيمي للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك قانون الخدمات الرقمية.

السلطات الفرنسية تمدّد فترة احتجاز "دوروف" حتى 28 أغسطس

رغم الدعوات المتزايدة للإفراج عن "دوروف"، أعلنت السلطات الفرنسية عن تمديد احتجازه حتى 28 أغسطس كجزءٍ من تحقيق مستمر في الاستخدام غير القانوني المزعوم لمنصة "تيليجرام" من قبل مستخدمٍ مجهول.

المزيد على كوينتيليغراف عربي: مؤسس منصّة 'Rumble' يُغادر أوروبا بعد اعتقال الرئيس التنفيذي لـ 'تيليجرام'

وبعد ردود الفعل الواسعة من قبل مجتمع العملات الرقمية ونشطاء حرية التعبير، أصدر الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" رداً يُزعم فيه أن اعتقال "دوروف" ليس سياسياً. ومع ذلك، لم يلق رد "ماكرون" سوى المزيد من الانتقادات من قبل المجتمع عبر الإنترنت.

عقب اعتقال دوروف، فرّ المدير التنفيذي والمؤسس لمنصة رامبل، كريس بافلوفسكي، من أوروبا، مشيرًا إلى موقف الحكومة الفرنسية "التهديدي" تجاه رامبل وإمكانية محاولة المسؤولين الفرنسيين احتجاز رؤساء تنفيذيين آخرين مرتبطين بمشاريع حرية التعبير.