في مقابلةٍ حصرية مع كوينتيليغراف، رحب وزير الخدمات الرقمية والمالية في جبل طارق، ألبرت إيزولا، بالشركات التي ترغب في إطلاق توكنات الأوراق المالية للسلطة القضائية.
حيث كشف الوزير أن إقليم ما وراء البحار البريطاني يفترض أن جميع عروض التوكنات هي إصدارات أوراق مالية بشكل افتراضي، مما يضع المسؤولية على المُصدر ليتمكن من إثبات خلاف ذلك.
وكشف الوزير إيزولا أيضًا أن الحكومة ستفوض قريبًا حضور موظفي جميع الشركات المالية في الولاية القضائية لدورة جامعية حول مخاطر مكافحة غسل الأموال أو مكافحة غسل الأموال.
جبل طارق يرحب بتوكنات الأوراق المالية
ذكر الوزير إيزولا أن جبل طارق يرحب بالشركات التي تسعى إلى إصدار توكنات أوراق مالية، شريطة أن تلتزم بأنظمة الامتثال الصارمة في الإقليم.
وقال "لا توجد مشكلة مع شخص يريد أن يأتي ويصدر توكن أوراق مالية هنا، والتشريع موجود للتطبيق".
وفي أحدث إرشاداته، أعلن جبل طارق أنه يفترض أن جميع التوكنات تشمل إصدار الأوراق المالية، مما يضع عبئًا على جهات الإصدار لإثبات أن توكناتها ليست أوراقًا مالية:
“كان موقفنا الأخير هو أننا نفترض أن كل توكن هو توكن أوراق مالية ما لم تتمكن من إثبات أنه وتكن خدمة. لذلك بدلًا من إعطاء فائدة الشك لتوكن الخدمة نقول "إذا كنت تقوم ببيع توكن، فسوف نفترض أنه أوراق مالية ما لم تتمكن من ذلك ما لم تتمكن من إثبات أنه ليس كذلك."
وأضاف الوزير أن حكومة جبل طارق "تراقب عن كثب ذلك فيما إذا كنا نقدم أطر عمل منفصلة لمبيعات التوكنات مع غرض للخدمة وطريق منفصل للأوراق المالية".
الولايات القضائية الصغيرة لا تستطيع ارتكاب الأخطاء
كشف الوزير أن جامعة جبل طارق بدأت مؤخرًا دورات تفصيلية حول قوانين وإجراءات مكافحة غسيل الأموال التي ستفوضها الحكومة قريبًا لموظفي الشركات المالية.
وسيتم تقديم السياسة إلى جانب تدابير مماثلة تتطلب من موظفي شركات المراهنة حضور دورات حول كيفية تحديد مشكلة المقامرين.
وقال الوزير إيزولا "إن حماية المستهلك والجودة والسمعة هي الأشياء التي تتصدر كل ما نقوم به. لماذا ا؟ لأننا ولاية قضائية صغيرة للغاية. ولا يمكننا تحمل أي خطأ".
"إذا كنت بلدًا كبيرًا، مثل المملكة المتحدة، فإذا ارتكبنا بعض الأخطاء فلا يهم حقًا. لكن في موقفنا، لا يسعنا أن نضع أنفسنا في رفاهية تبني هذه الفلسفة. لذلك نحن أكثر حذرًا بكثير. وقد خدمنا ذلك بشكل جيد".
يقدم جبل طارق أيضًا مبدأ تنظيميًا جديدًا لقطاع بلوكتشين يهدف إلى معالجة مخاطر التلاعب في السوق.