في مُقابلةٍ أجرتها مؤخراً مجلة "فوربس" الأمريكية مع "جيمس فرينش هيل"، نائب رئيس لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، سلّط هيل الضوء على البيئة التشريعية المُتطورة المُحيطة بالعملات المشفرة وأعرب عن تحفظاته بشأن طرح البنك المركزي لعملة رقمية (CBDC) خاصة بقطاع التجزئة في الولايات المتحدة.

من خلال حديثه، أشاد هيل، الذي يرأس أيضاً اللجنة الفرعية للخدمات المالية التابعة لمجلس النواب والمعنية بالأصول الرقمية والشمول المالي والتكنولوجيا، بالخطوات الكبيرة حققتها الهيئة التنظيمية في سبيل تطوير الإطار التشريعي للعملات المشفرة، وأشار إلى أن "البيئة التشريعية للعملات المشفرة قد تحسنت بشكلٍ واضحٍ عما كانت عليه قبل بضع سنوات."

كما ذكر هيل بفخرٍ الإنجازات الأخيرة لمجلس النواب، بما في ذلك تمرير أول إطارٍ تنظيميٍّ شامل للأصول الرقمية وتبني نهج حكيم في التعامل مع العملات المستقرة.

وبالرغم من ذلك، كانت ملاحظات عضو الكونجرس حول أهمية العملات الرقمية الصادرة عن البنك المركزي مليئة بالشك، إذ صرح هيل قائلاً:

"أنا لا أدعم فكرة إصدار البنك المركزي لعملةٍ رقمية خاصة بقطاع التجزئة، ولا أرى أهميةً لها في سوقٍ متقدم مثل سوق الولايات المتحدة"

مُشيراً بذلك إلى أن الابتكارات التي يُقدمها القطاع الخاص، وخاصة العملات المستقرة القائمة على الدولار، قد تكون حلاً أكثر ملاءمة لاحتياجات تكنولوجيا الدفع في البلاد.

كما صرح هيل بأنه يجب على أي قرارٍ يتعلق بإطلاق عملة رقمية صادرة عن البنك المركزي أن يكون مدعوماً بقانون المادة الأولى من الكونغرس، مما يضمن بقاء المواطنين تحت حماية الملحق الرابع في الدستور.

تطرقت المناقشة أيضاً إلى الدعوى القضائية المستمرة التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات ضد ريبل والحكم الأخير، الذي وصفه هيل بأنه "مُربك". وشدد "هيل" على الحاجة إلى نهجٍ قانونيٍّ أكثر وضوحاً، لا سيما في ضوء التحديات التي يطرحها اختبار "هوي" (Howey) وآثاره على الأصول الرقمية.

مقالات ذات صلة: الأرجنتين تشهدُ ارتفاعاً غير مسبوق في عمليات شراء العملات المُشفرة بسبب الأوضاع الاقتصادية المُتردية

تأتي تعليقات هيل في وقتٍ يتغير فيه المشهد المالي العالمي بسرعة، حيث تستكشف العديد من البلدان إمكانية طرح العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية والآثار الأوسع لتكنولوجيا البلوكتشين.

وبينما تتصارع الولايات المتحدة مع هذه التغييرات، تُقدم رؤى "هيل" لمحةً عن التشريعية والتوجهات المستقبلية المُحتملة للنظام المالي الرقمي في البلاد.