أعلن بنك روسيا المركزي في الحادي عشر من أغسطس، عن سعيه لتحسين الإجراءات المُتخذة لحساب مؤشر السيولة قصيرة الأجل، واعتبار الروبل الرقمي على أنه أصل عالي السيولة.
وقد تضمّن مشروع اللائحة التنظيمية الجديدة عدداً من التغييرات الرئيسية التي من شأنها أن تُحسن من دوران السيولة بما يتماشى مع التطورات التشريعية الأخيرة ومعايير اتفاقية بازل 3.
اشتملت التعديلات الرئيسية على دمج سندات الشركات ذات التصنيف الوطني بفئة الأصول عالية السيولة، وتضمين سندات شركة "DOM.RF JSC" إلى جانب سندات شركة التطوير الحكومية "VEB.RF"" ضمن فئة الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA).
وعلاوةً على ذلك، نص المشروع المُقترح إلى إدخال الروبل الرقمي ضمن فئة الأصول عالية السيولة، بالإضافة إلى وجوب تقديم تقريرٍ مفصّل حول الآلية التي يتم بها حساب التدفقات الفردية الداخلة (المقبوضات) والخارجة (الالتزامات والندفوعات).
ووفقاً للموقع الرسمي لبنك روسيا المركزي، ستكون هذه الإجراءات المُنقحة إلزاميةً اعتباراً من 1 أكتوبر عام 2024. وحتى ذلك الحين، ستتمتع البنوك بسلطة تقديرية، شريطة إبلاغ بنك روسيا بالوحدة الهيكلية المعتمدة.
الشعار الرسمي للعملة المُنتظرة . المصدر: الموقع الرسمي لبنك روسيا المركزي
مقالات ذات صلة: مترو موسكو ينضم إلى خطط روسيا لاختبار الروبل الرقمي
أشار بنك روسيا المركزي في ختام التقرير، إلى أن عملية التنقيح هذه تهدفُ بشكلٍ أساسي إلى تعزيز الإجراءات المعنية بإدارة مخاطر السيولة، كما صرح البنك بأنه وصل إلى مراحلٍ متقدمةٍ في سعيه نحو صياغة مُعدلٍ جديد للسيولة الوطنية قصيرة الأجل.
وبشكلٍ أساسي، "ينطوي المشروع الجديد على إصدار قائمةٍ منقحة للأصول عالية السيولة، وإعادة معايرة نسب التدفق الداخلة والخارجة لمختلف فئات المطالبات والالتزامات، بناءً على تحليلٍ دقيق لوضع السوق الروسية، إلى جانب التشاور مع القطاع المصرفي حيال اللائحة التنظيمية الجديدة بحلول نهاية عام 2023."