من المُقرر أن يتوسع نظام الدفع الخاص برابطة دول جنوب شرق آسيا "أسيان" (Asean)، والذي صُمم خصيصاً لتعزيز استخدام العملات المحلية وتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي، بعد انضمام الفيتنام والفلبين وبروناي إلى المبادرةِ التي تشتمل بالفعل على إندونيسيا وتايلاند وماليزيا وسنغافورة.
ووفقاً لتقرير نشرته الصحيفة الاقتصادية العالمية "Nikkei Asia"، فقد أعلن بيري وارجيو، محافظ البنك المركزي الإندونيسي، يوم الجمعة، أن الدول الأعضاء قد بدأت منذ العام السابق إجراء المعاملات الثنائية وتسويتها باستخدام رموز الاستجابة السريعة.
كما ذكر وارجيو خلال مؤتمرٍ صحفي عُقد بعد اجتماع كبار المسؤولين الماليين في رابطة دول جنوب شرق آسيا، أن هذه الخطوات "تهدف إلى إلى تبسيط المدفوعات عبر الحدود وتأمينها"، وأشار من خلال حديثه إلى أن المبادرة تسعى بشكلٍ أساسي إلى ضم جميع الدول المعنية، بهدف تسهيل تسوية المدفوعات بالعملات الوطنية.
وأضاف وارجيو قائلاً: "في الوقت الحالي، تقود أندونيسيا وسنغافورة المبادرة، وبحلول نهاية العام، ستنتقل الدول الأربع الأعضاء من الروابط الثنائية إلى العلاقات متعددة الأطراف."
مثّل شهر مايو الماضي علامةً فارقةً في مسيرة نظام الدفع المُقترح، إذ أنشأت ماليزيا رابطاً اقتصادياً مع إندونيسيا في مايو، مما سمح لسكان البلدين بالدفع دون عناءٍ مقابل الخدمات والمنتجات، باستخدام العملات المحلية، عن طريق مسح رموز الاستجابة السريعة، مما ألغى بشكلٍ أساسي دور الدولار الأمريكي كوسيط.
العلم الرسمي لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) . المصدر
في الوقت الحالي، تعمل فيتنام على الانضمام إلى هذه المبادرة، إذ تتواصل سلطتها المالية، وهي السلطة المسؤولة عن أنظمة الدفع المحلية، مع القطاعات المحلية لوضع اللمسات الأخيرة على النظام الوطني للاستجابة السريعة.
وفي الوقت نفسه، تعمل الفلبين على تبسيط قطاع الدفع من خلال نشر نظام الدفع المبني على رمز الاستجابة السريع، وحث أصحاب المصلحة على دعم الاتصال الإقليمي.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن بروناي بصدد وضع إطارٍ تنظيميّ شامل، وتمكين هيئاتها المالية من الإشراف على أنظمة الدفع المحلية، وفقاً لما صرح به وارجيو.
مقالات ذات صلة: كازاخستان تقتربُ من طرح عملتها الرقمية الصادرة عن البنك المركزي
أعرب وارجيو في ختام حديثه عن تفاؤله بشأن التعاون المتنامي بين دول "أسيان" في سبيل تسوية المعاملات بالعملة المحلية، حيث يعتقد أن هذه الخطوات "ستعزز الاستقرار في كلٍّ من الاقتصاد الكلي والنظام المالي، وتعالج المخاطر الخارجية المتزايدة".