تعرّض أشخاص أبرياء وشركات محلية لما يشبه "النيران الصديقة" بعدما جمّدت البنوك التايلاندية ملايين الحسابات المشتبه في كونها حسابات "وهمية" تُستخدم من قِبل المحتالين خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وقد بدأت الحملة الوطنية في أغسطس، وتشير التقارير إلى أن البنوك جمّدت نحو ثلاثة ملايين حساب وفرضت قيوداً على التحويلات اليومية لجميع العملاء في المملكة.
لكن وفقاً لصحيفة Bangkok Post، أوضح مكتب التحقيق في الجرائم الإلكترونية (CCIB) يوم الأحد أن حسابات البائعين والتجار الشرعيين عبر الإنترنت تعرّضت أيضاً للتجميد بعد أن ابتكر المحتالون أساليب جديدة لغسل الأموال المسروقة.
وفي الوقت نفسه، حذّر بنك تايلاند من أن المزيد من الأشخاص قد يواجهون تجميد حساباتهم مع اتساع نطاق التحقيقات في الحسابات الوهمية.
وقال ويسيت ويسيتسورا-آت، سكرتير وزارة الاقتصاد الرقمي والمجتمع، يوم الاثنين:
"نحثّ المواطنين على عدم الذعر. التعليق مؤقت وسيُرفع بمجرد التأكد من عدم وجود أي مخالفات"، مضيفاً أن البنوك التجارية يمكن أن تعلّق الأموال المشتبه بها لمدة تصل إلى ثلاثة أيام، بينما قد تمدد الشرطة الفترة إلى سبعة أيام.
شهد هذا العام نشاطاً متزايداً لمراكز الاتصال المرتبطة بالصين، وغالباً ما تكون مقارها في دول مجاورة، حيث نفذت عمليات احتيال عبر الإنترنت استهدفت تايلاند من خلال هجمات تعتمد على "الهندسة الاجتماعية".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أطلقت الشرطة التايلاندية عملية مشتركة بدوام كامل مع اليابان والهند ضمن الجهود المستمرة لتفكيك شبكات مراكز الاتصال.
الأجانب أيضاً في مرمى الأزمة
أعرب مقيمون أجانب في البلاد عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنتديات الإلكترونية عن استيائهم من حرمانهم من الخدمات المصرفية أو إغلاق حساباتهم.
فقد تعرّضت حساباتهم في بعض البنوك للتجميد أو القيود بشكل تعسفي لأسابيع دون أي تفسير. ويُطلب الآن من المقيمين الأجانب تسجيل بياناتهم البيومترية شخصياً في فروع البنوك المحلية واتباع إجراءات مشددة للتحقق من الهوية (KYC) قبل إجراء معاملات كبيرة عبر التطبيقات المصرفية.
هل البيتكوين هو الحل؟
علّق المستثمر في مجال التكنولوجيا والعملات المشفرة دانييل باتن على الأخبار قائلاً:
"شكراً لبنك تايلاند على حملة التسويق المجانية للبيتكوين."
أما جيمي كوسترو من مركز تعليم البيتكوين في تايلاند فقال:
"هذا خبر يستحق أن يكون قصة دولية. شكراً للبيتكوين."
ومع ذلك، قد يواجه السكان التايلانديون المتضررون صعوبات قانونية، حيث إن البيتكوين والعملات المشفرة مسموح بتداولها في تايلاند، لكن البنك المركزي حظر استخدامها كوسيلة للدفع.
البنك المركزي يبحث عن حل بديل
في أغسطس، فرضت جميع البنوك في البلاد حدّاً أقصى للتحويلات يبلغ 50,000 بات (1,570 دولاراً) رداً على موجة من الاحتيالات باستخدام الحسابات الوهمية لغسل الأموال. وأوقف بعض التجار قبول مدفوعات QR مؤقتاً، بينما يسحب أصحاب الحسابات أموالهم خشية تجميدها.
وفي ظل القلق الشعبي المتزايد، عقد البنك المركزي التايلاندي محادثات مع مكتب التحقيق في الجرائم الإلكترونية لمناقشة إيجاد حل بديل لعملية تجميد الحسابات والقيود المفروضة على التحويلات الخاصة بأصحاب الحسابات الملتزمين بالقانون.