في إعلان بتاريخ ٤ يوليو، أكدت تايلاند أن لوائح الطرح الأولي للعملات الرقمية التي طال انتظارها ستدخل حيز التنفيذ يوم ١٦ يوليو، مما يعزز وضع أداة جمع الأموال في البلاد.
وفي التعليقات الموجزة، وضعت هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية (SEC) الصيغة النهائية للتفاصيل حول كيفية عمل الطرح الأولي للعملات الرقمية في المستقبل.
وستتخذ اللائحة الجديدة شكل إجراء تدقيق ثنائي المستوى، مع تولي "بوابات الطرح الأولي للعملات الرقمية" المعتمدة مسؤولية اختيار المتقدمين للحصول على الموافقة من هيئة الأوراق المالية والبورصات لإجراء فحص نهائي.
حيث توضح ترجمة تقريبية للإعلان أنه "بمجرد الموافقة من قبل بوابة الطرح الأولي للعملات الرقمية، ستبدأ هيئة الأوراق المالية والبورصات في النظر في طلبات إصدار وبيع التوكنات الرقمية لعمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية".
ويأتي النظام نتيجة لعملية التشاور والتحضير من قبل الحكومة والتي استمرت لعدة أشهر.
وبعد الإعلان عنه في الأصل في مارس وبمرسوم ملكي في مايو من هذا العام حسبما أفاد كوينتيليغراف، فإن تشجيع تلك الأداة سوف يجعل تايلاند تصبح واحدة من أول الولايات القضائية في العالم التي تسمح لعمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية بالعمل في بيئة منظمة بالكامل.
وفي الوقت نفسه، يجب على مشغلي عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية التايلانديين الالتزام بمجموعة من الشروط المسبقة قبل تقديم الطلب، بما في ذلك الحد الأدنى لرأس المال والبالغ ٥ ملايين بات باهت (١٥٠٠٠٠ دولار) والقدرة على الكشف الكامل عن جوانب الوظائف الفنية وخطط الاستثمار.
