أفادت بلومبرغ يوم ٢٠ يونيو تأكيد تيثر (USDT) المزعوم الذي طال انتظاره بأن عملتها الرقمية مدعومة بالمبلغ المناسب من المخزونات بالدولار.

فوفقًا لمقابلة مع المستشار العام لتيثر "ستوارت هوغنر"، تمكنت شركة المحاماة فريه سبوركين وسوليفانFreeh Sporkin & Sullivan LLP القانونية من الوصول إلى اثنين من حسابات تيثر المصرفية لعدة أسابيع وكشفت عن قيمة الحيازات الدولارية اعتبارًا من ١ يونيو، على الرغم من أنها ليست جزءًا من عملية تدقيق رسمي.

ولن يتم ذكر الحسابات المصرفية بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية، حسبما يشير هوغنر، مضيفًا أن الشركة لديها حق الوصول إلى بيانات البنوك والموظفين، وكذلك الاتصال مع المسؤولين التنفيذيين لشركة تيثر.

وأشارت شركة فريه سبوركين وسوليفان للمحاماة، التي شارك في تأسيسها مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق لويس فريه، في بيانها إلى أن استنتاجاتها محدد باختتام الأعمال يوم ١ يونيو ٢٠١٨:

"شركة فريه سبوركين وسوليفان للمحاماة ليست شركة محاسبة ولم تقم بإجراء المراجعة والتأكيدات المذكورة أعلاه باستخدام مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا [...] وقد افترضت شركة المحاماة، دون مزيد من الاستفسار، أن موظفي البنك الذين قدموا التأكيدات مخولين حسب الأصول لتقديم مثل هذه التأكيدات، وأن التأكيدات كانت صحيحة".

حيث قال المستشار العام لتيثر أن عدد توكنات USDT الصادرة كان مساويًا لـ ٢,٥٤ مليار دولار يوم ١ يونيو، وتظهر بيانات كوين ماركت كاب أن هناك الآن ما مجموعه حوالي ٢,٨ مليار USDT متداول حاليًا. وحول سبب عدم إجراء تدقيق رسمي، قال هوغنر لبلومبرغ أن شركات المحاسبة الكبيرة لن تتولى قضايا عملاء يعملون مع العملات الرقمية:

"خلاصة القول هي أنه لا يمكن الحصول على تدقيق [...] فالشركات الكبرى الأربعة تكون بغيضة حول هذا المستوى من المخاطر. وقد ذهبنا لما نعتقد أنه أفضل شيء".

وحسبما أوردت التقارير فقد تلقت كلٌ من تيثر وبيتفينكس، واللتان تتشاركان مديرًا تنفيذيًا واحدًا، مذكرات استدعاء من منظمي الولايات المتحدة يوم ٦ ديسمبر ٢٠١٧، مع عدم وضوح السبب وراءها حتى الآن. ومن ثم وقعت العملة الرقمية مرة أخرى تحت التدقيق من المجتمع في أعقاب حل علاقتها مع شركة التدقيق قبل إصدار التقرير الرسمي.

ومع ذلك، في فبراير، أظهرت دراسة من أبحاث بيتمكس أن تيثر يمكن أن يكون لديها احتياطيات نقدية كافية، ربما في بنك ببورتوريكو، لمطابقة إصدارها من التوكنات.

وفي نهاية شهر مايو، قامت تيثر بإصدار ٢٥٠ مليون توكن أخرى، مما أدى إلى إحياء قضية احتياطيات الدولار. بعد ذلك، قامت جامعة تكساس بإطلاق دراسة جديدة هذا الشهر، حيث جلبت الأضواء إلى تيثر ملقيةً باللوم على كل من العملة الرقمية وبورصة العملات الرقمية بيتفينكس للتلاعب بسعر بيتكوين (BTC) في عام ٢٠١٧، وتحديدًا فيما يتعلق بالارتفاع في سعر بيتكوين إلى ٢٠٠٠٠ دولار في ديسمبر من العام الماضي.

وردًا على ادعاءات التلاعب في سعر السوق من بيتكوين، قال المدير التنفيذي لشركة تيثر "جان لودوفيكوس فان دير فيلدي" لبلومبرغ أن هذه التأكيدات غير صحيحة:

"على الرغم من التكهنات، فقد ذكرنا باستمرار أن تيثر مدعومة باحتياطيات بالدولار الأمريكي تساوي أو تتجاوز توكنات تيثر المتداولة في لحظة معينة، ويسرنا أن نتحقق من ذلك بشكلٍ مستقل للإجابة على بعض الأسئلة التي طرحها الجمهور".

وقد أدى التلاعب المشتبه به لتيثر في سعر بيتكوين إلى انخفاض أسعار العقود الآجلة لبيتكوين بنسبة ٥٥ بالمئة هذا الأسبوع.