أجّلت سويسرا تطبيق القواعد التي تفرض تبادل المعلومات حول حسابات العملات الرقمية تلقائيًا مع الهيئات الضريبية في الخارج حتى عام 2027، ولا تزال تدرس الدول التي ستشاركها البيانات.
ووفقًا لبيان صادر يوم الأربعاء عن المجلس الفدرالي السويسري وأمانة الدولة للشؤون المالية الدولية، ستدخل قواعد إطار الإبلاغ عن الأصول المشفّرة (CARF) حيّز القانون في الأول من يناير كما كان مخططًا، لكن تطبيقها الفعلي لن يبدأ قبل عام على الأقل.
وأوضح البيان أن اللجنة الضريبية الحكومية "أوقفت مداولاتها بشأن الدول الشريكة التي تعتزم سويسرا تبادل البيانات معها وفقًا لـCARF"، وهو ما كان السبب وراء التأجيل.
وقد أقرّت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) إطار CARF في عام 2022 ضمن جهود دولية لمكافحة التهرب الضريبي عبر منصات الكريبتو من خلال تبادل بيانات حسابات الأصول الرقمية بين الحكومات.
وأشار إعلان الحكومة السويسرية أيضًا إلى مجموعة من التعديلات على قوانين الإبلاغ الضريبي المحلية الخاصة بالكريبتو، إضافة إلى أحكام انتقالية "تهدف إلى تسهيل امتثال الشركات السويسرية" لمتطلبات CARF.
وفي يونيو الماضي، كان المجلس الفدرالي قد دفع بمشروع قانون لاعتماد قواعد CARF ابتداءً من يناير 2026، مع توقع بدء أول تبادل للبيانات في عام 2027، لكن بات من غير الواضح الآن متى ستبدأ عملية التبادل بالفعل.
75 دولة وقّعت على إطار CARF
تُظهر وثائق الـOECD أن 75 دولة من بينها سويسرا وقّعت على التزام بتطبيق CARF خلال العامين إلى الأربعة أعوام المقبلة، فيما لم توقّع كل من الأرجنتين، السلفادور، فيتنام والهند بعد.
وفي وقت سابق من الشهر، ذكرت رويترز أن البرازيل تدرس فرض ضريبة على التحويلات الدولية بالعملات الرقمية ضمن جهود لمواءمة القواعد المحلية مع معايير CARF.
كما راجعت البيت الأبيض مؤخرًا مقترح مصلحة الضرائب الأمريكية للانضمام إلى CARF، في إطار توجه نحو تشديد قواعد الإبلاغ عن أرباح رأس المال للأمريكيين الذين يستخدمون منصات تداول أجنبية.