الهيئة التنظيمية للضرائب في إسبانيا تُرسل طلبات لبيانات المستخدمين إلى ٦٠ شركة ذات صلة بالعملات الرقمية

أرسلت وكالة الضرائب الإسبانية (AEAT) طلبات معلومات لبيانات العملاء إلى ٦٠ شركة مرتبطة بالعملات الرقمية، بما في ذلك الشركات المالية والوسطاء مثل بورصات العملات الرقمية وأجهزة الصراف الآلي، والشركات التي تقبل العملات الرقمية كخيار للدفع، حسبما أفاد الموقع الإخباري المحلي "إل إيكونوميستا" في الخامس من إبريل.

وتشير "إل إيكونوميستا" أن وكالة الضرائب الإسبانية قد بدأت بالفعل دراسة أسواق العملات الرقمية من أجل تطوير إطار تنظيمي محتمل.

وكجزء من تحليل المكتب الوطني للتحقيق في الاحتيال (ONIF) للحسابات المصرفية الموجودة في الخارج والتي تم فتحها من قبل بورصات العملات الرقمية، تم إرسال طلبات للمعلومات إلى ١٦ كيانًا ماليًا مسجلًا في إسبانيا من قبل وكالة الضرائب الإسبانية، حسبما أفادت "إل إيكونوميستا".

حيث طُلب من هذه الكيانات المالية تقديم تفاصيل عن ملكية الحسابات وتكرار ومبالغ معاملات العملات الرقمية، وتعريف بطاقة الدفع المرتبطة بالحسابات ذات الصلة بالعملات الرقمية. وقد طُلب من الوسطاء، مثل بورصات العملات الرقمية، تعريف متداولي العملات الرقمية ومبالغ اليورو لمعاملاتهم، بما في ذلك تفاصيل كيفية تحديد أسعار الصرف والعمولات. في حين يُطلب من أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية تقديم عقود التأجير، والمعدل الشهري لمبيعات العملات الرقمية، وما هي نماذج الدفع المستخدمة في معاملات العملات الرقمية.

كذلك طُلب من أربعين شركة تقبل مدفوعات العملات الرقمية تقديم تفاصيل عن النسبة المئوية التي تفرضها في العملات الرقمية وإطارها المحاسبي لمعاملات العملات الرقمية، بالإضافة إلى تحديد العملاء الذين يستخدمونها، والشركات الأخرى التي تقبل العملات الرقمية كوسيلة للدفع، حسبما ذكرت "إل إيكونوميستا".

ووفقًا لجزء من وثيقة يزعم أنها تفصِّل طلبات المعلومات التي قدمتها وزارة الخزانة في إسبانيا، يجب التمييز بين الأنواع المختلفة من العملات الرقمية المستخدمة في المعاملات في التقارير أيضًا.

حيث أعلن الحزب الشعبي الإسباني مؤخرًا في منتصف فبراير أنه يدرس قانونًا يمنح إعفاءات ضريبية للشركات التي تستخدم بلوكتشين، وهي التقنية التي يقوم عليها مجال العملات الرقمية.

  • تابعونا على: