كوريا الجنوبية تسمح بتقسيم العملات الرقمية في تسويات الطلاق

أصبح بإمكان الأزواج في كوريا الجنوبية المطالبة بحصص من العملات الرقمية، مثل البيتكوين، أثناء إجراءات الطلاق، حيث أصبح القانون يعترف بها كأصول زوجية، وفقاً لشركة قانونية.

أوضحت شركة "آي بي جي ليجال" المتخصّصة في النظام القانوني الكوري الجنوبي أنه بات بإمكان الأزواج تقسيم مقتنيات العملات الرقمية خلال حالات الطلاق. وذكرت الشركة، ردًا على استفسارات عملائها، أن القانون الكوري يسمح بتقسيم الأصول الملموسة وغير الملموسة عند الطلاق:

"بموجب المادة 839-2 من القانون المدني الكوري، يمكن لأيّ من الزوجين طلب تقسيم الأصول الزوجية المتراكمة خلال الزواج عند الطلاق في كوريا."

وأشارت الشركة إلى حكمٍ صدرَ عن المحكمة العليا الكورية في عام 2018، يؤكّد أن العملات الرقمية والأصول الافتراضية تُعتبر ممتلكات نظراً لقيمتها الاقتصادية كأصول غير ملموسة.

كوريا الجنوبية تعتبر العملات الرقمية أصولًا غير ملموسة

بناءً على ما سبق، تُعدّ أيّ عملات رقمية تم الحصول عليها خلال الزواج جزءاً من الأصول الزوجية. ويُمكن للزوجين اللذين يعرفان محافظ العملات الرقمية لبعضهما البعض طلب إجراء "تحقيق في الحقائق" من المحكمة لتحديد قيمة تلك المقتنيات.

يُعدّ تتبع استثمارات العملات الرقمية أسهل من تتبع النقد التقليدي، حيث أن تقنية البلوكشين تسجّل جميع المعاملات دون إمكانية تعديل أو حذف الإدخالات من قبل أطراف خارجية.

كما أن سجلات السحب البنكية والتحقيقات الجنائية تساعد في الكشف عن مصادر غير معروفة لمقتنيات العملات الرقمية.

ويمكن للأزواج اختيار تحويل الأصول الرقمية إلى نقد قبل تقسيمها أو تقسيم العملات الرقميّة مباشرةٍ.

التحقيقات تعثر على عملات بيتكوين مخفية في قضيّة طلاق بنيويورك

مع انتشار استخدام العملات الرقمية في العمليات المالية، تزايدت قضايا الطلاق التي تشمل الأصول الرقمية حول العالم.

وفي إحدى قضايا الطلاق في نيويورك، استعانت الزوجة بمحاسب جنائي لاكتشاف مقتنيات زوجها المخفية من البيتكوين (BTC).

وقد اكتشفت الزوجة أن زوجها المستقبلي لم يُصرح عن امتلاكه لـ 12 بيتكوين — تقدّر قيمتها بحوالي 500,000 دولار — كانت محفوظة في محفظة عملات رقمية غير معلنة.

وقالت الزوجة: "لم يخطر ببالي أبداً، لأننا لم نكن نتحدث عن ذلك أو نستثمر معاً. كان الأمر صدمةً بالفعل."