استخبارات كوريا الجنوبية تُنشئ فرقة عمل للإشراف على بورصات العملات الرقمية المحلية

أعلنت السلطات في الخامس والعشرين من يناير قيام الهيئات المالية بكوريا الجنوبية بالتعاون مع وحدة الاستخبارات المالية لكوريا (KFIU) بإنشاء فرقة عمل للإشراف على بورصات العملات الرقمية وضمان امتثال شركات العملات الرقمية للأنظمة القائمة. وسوف تتعاون الفرقة مع بورصات العملات الرقمية المحلية لضمان عدم حدوث أنشطة غسل الأموال والأنشطة الاحتيالية باستخدام العملات الرقمية في السوق المحلية، وذلك وفقًا لوحدة الاستخبارات المالية بكوريا الجنوبية.

وستتطلب السلطات المالية المحلية أيضًا من ستة بنوك كبرى في كوريا الجنوبية قررت دعم بورصات العملات الرقمية إبلاغ وحدة الاستخبارات المالية بكوريا الجنوبية إذا تم كشف أي أنشطة مشبوهة. ومن المتوقع أن تقدم البنوك المحلية، بما في ذلك بنك شينهان، ونونغ هيوب، والبنك الصناعي الكوري وووري بنك لرفع تقارير منتظمة إلى وحدة الاستخبارات المالية بكوريا الجنوبية بشأن أي تداولات مشبوهة ومنع الجرائم المالية.

لوائح أكثر صرامة، نظرة متفائلة

بعد أن دحضت رسميًا اقتراح وزارة العدل بحظر تداول العملات الرقمية، خصصت حكومة كوريا الجنوبية موارد كبيرة لتنظيم سوق العملات الرقمية المحلي وتوفير بنية تحتية أكثر استقرارًا وقوة للمستثمرين داخل السوق.

ولأسابيع كثيرة، شعر غالبية المستثمرين بكوريا الجنوبية في كل من قطاع التمويل التقليدي وسوق العملات الرقمية بالاستياء الشديد من التداول الداخلي الذي بدأه مسؤولون حكوميون يعملون لدى هيئة الخدمات المالية بكوريا الجنوبية.

وفي الأسبوع الماضي، اعترف "تشوي هيونغ سيك"، مدير هيئة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية، بأن العاملين بالهيئة قد قاموا ببيع بيتكوين مباشرةً قبل إعلان كاذب عن حظر تداول العملات الرقمية من وزير العدل بارك في البلاد "سانغ كي" واشتروا بيتكوين بعد الإعلان.

وفي ذلك الوقت، قال هونغ نام كي، رئيس قسم تنسيق الدولة:

"إن الحكومة تحقق حاليًا في أمر العديد من المسؤولين الحكوميين الذين يزعم أنهم بدأوا التداول من الداخل. وبالنظر إلى أنه ليس من المناسب أن يقوم مسؤول حكومي بتداول العملات الرقمية، فإن الوكالة ستشجع موظفيها على منع تداول العملات الرقمية على المدى القصير".

وفي أعقاب الفشل الذريع لحظر تداول العملات الرقمية بكوريا الجنوبية، انخفضت شعبية الرئيس "مون جاي إن" إلى أدنى مستوياتها بأقل من ٦٠ في المئة، وتم انتقاد الحكومة بشدة بسبب الإهمال.

وابتداء من هذا الأسبوع، ولموازنة سوء التعامل مع حظر تداول العملات الرقمية الكاذب من قبل وزارة العدل، بدأت حكومة كوريا الجنوبية والسلطات المالية تنظيم سوق العملات الرقمية المحلي والشركات بدقة. وقد كانت حكومة كوريا الجنوبية في السابق مترددة بشأن تنظيم شركات العملات الرقمية لأنها تخشى أن ينظر إليها شعب كوريا الجنوبية على أنه تأييد للسوق.

التنظيم مفيد للمستثمرين المحليين

وكان المستثمرون بكوريا الجنوبية يخشون حتى الأسبوع الماضي أن تقوم البنوك بتخفيض تدفق الأموال إلى السوق عن طريق تعطيل الحسابات المصرفية، كما ادعى وزير العدل في بيانه المسبق المثير للجدل حول سوق العملات الرقمية.

وقد تضاعفت مخاوف المستثمرين المحليين عندما أعلن بنك كوكمين عن إغلاق الحسابات المصرفية الافتراضية التي تم نشرها في بورصات العملات الرقمية.

ومع ذلك، ومنذ ذلك الحين، قدمت ستة بنوك كبرى في كوريا الجنوبية الدعم للبورصات المحلية، بدأت وحدة الاستخبارات المالية بكوريا الجنوبية تنظيم السوق وبدأت الحكومة تنظر إلى شركات العملات الرقمية كمقدمي خدمات مالية مشروعين.


تابعنا على التليغرام