كانت التقارير الصادرة مساء يوم السبت قد كشفت النقاب عن "إنهاء العلاقة" بين "تيثر" وشركة "فريدمان" التضامنية ذات المسؤولية المحدودة القائمة على تدقيق حساباتها. ونظرًا لحلول عطلة نهاية الأسبوع فلم نتسلم تأكيدًا بعد. والاتصالات بمؤسسة "فريدمان إل إل بي" تم تحويلها إلى خدمة البريد الصوتي.

ويبدو الأمر غير عادي لكلا الشركتين أن يتم اتخاذ قرار مماثل دون إصدار بيانٍ رسمي، خاصة وأن ذلك قد يؤدي إلى جدل محتدم. فلطالما كان لدى مجتمع العملات الرقمية شواغل بشأن ما إذا كانت "تيثر" تحتفظ حقًا باحتياطات كافية لاسترجاع كافة التوكنات المستحقة. وكانت الشركة قد وظفت مؤسسة "فريدمان إل إل بي" لمراجعة الحسابات في إطار سعيها لتبديد شواغل المجتمع.

يالها من شفافية!

وكانت "تيثر" مصدرًا لجدل واسعٍ خلال العام الماضي، وقد وجدت الشركة صعوبة في الرد على الانتقادات. حيث كانت الشركة، التي تتشارك بعضًا من المالكين أنفسهم مثل "بيتفينيكس"، وهي بورصة عملات رقمية كبرى، قد كتبت في الخريف الماضي ما نصه:

"كانت مؤسسة فريدمان إل إل بي قد شاركت في الاضطلاع بإجراءات مراجعة الميزانية العمومية لشركة "تيثر ليميتيد." إلا أننا كذلك، مع تزايد حجم عملات "تيثر" المتداولة بدرجة ملحوظة خلال الأشهر الأخيرة، كنا قد طلبنا من مؤسسة "فريدمان"، بصفة مؤقتة، تحليل أرصدتنا المصرفية وأرصدة التوكن الصادرة والمستحقة. وتمكنت مؤسسة "فريدمان" من تقديم خدمات استشارية لنا على نحو عاجل، مستعينة بإجراءات بتاريخ ١٥سبتمبر ٢٠١٧. ولاتمثل هذه الخدمات الاستشارية مراجعة حسابات أو المهام المتعلقة بالتصديق المالي، والتي يمكن أن تشمل إجراءات واسعة النطاق بدرجة كبيرة وتستغرق مزايدًا من الوقت بدرجة ملحوظة لإتمامها."

وقد تستحضر أي "فسخ" للعلاقة بين "تيثر" و"فريدمان إل إل بي" ريبة كبيرة من جانب المجتمع، فيما يبدو ذلك تناقضًا مع رغبة "تيثر" في شفافية أكبر.

ما الأمر؟

وتزعم "تيثر" (الشركة) استلام ودائع بالدولار الأمريكي من المستثمرين، فيما أنشأت عقب ذلك عددًا مكاقئًا من "تيثير" (العملة) قدمته للمودعين. كذلك تزعم "تيثر" أن لديها ٢,٢ مليار دولار من المودعات بحساباتها المصرفية لإعادة كل توكن موجود من عملة "تيثر" على أساس ١:١. ومع ذلك، فبدون مراجعة للحسابات لا يُمكن إثبات أن "تيثر" تملك في الواقع هذه الأرصدة الاحتياطية، أو أنها لا تستخدم لغرض بجانب كونها دعمًا لتوكن عملة "تيثر."

شكوك وتهديدات قانونية

وقد عبر البعض من مجتمع العملات الرقمية عن شكوك عميقة بشأن عملية إصدار التوكنات الخاصة بعملة "تيثر". وليس من المستغرب أن تصدر الشركة كمية هائلة من عملة "تيثر"، ٥٠-١٠٠مليون في المرة الواحدة، وهو ما يجعل العديد من المستثمرين المودعين لهذه المبالغ يتساءلون. وكانت البورصة، منذ الإخلال بعلاقات "بيتفينكس" المصرفية أوائل العام الماضي، قد اعتمدت بشدة على التوكن الخاص بالشركة الشقيقة "تيثر" لنقل المبالغ من وإلى البورصة. وقد تكهن البعض بأن "تيثر" قد تكون عاملة بنظام الكسر الاحتياطي، حيث تصدر توكنات تزيد عما خصصت لدعمه، وإرسالها إلى "بيتفينيكس". وحينها تستخدم البورصة هذه التوكنات كضمان لإنشاء مراكز استدانة، قصيرة أو طويلة المدى، في سوق بيتكوين.

وعلق "تشارلي لي" مؤسس عملة "لايتكوين" قائلًا:

I urge @bitfinex and @Tether_to to perform a 3rd party audit to prove their reserves. Please do the right thing. Thanks.

— Charlie Lee [LTC] (@SatoshiLite) November 30, 2017

وفي أوائل شهر ديسمير، هددت "بيتفينكس" باتخاذ إجراء قانوني ضد المدون مجهول الهوية "Bitfinex'ed" بناءً على ادعاءاته بشأن مخالفات ارتكبت من جانب "بيتفينكس" و"تيثر."

وسيتم استكمال هذه التغطية الخبرية وقتما يتوافر المزيد من المعلومات.