أعلنت كل من محاكم مركز دبي المالي العالمي (DIFC) ومدينة "دبي الذكية" عن شراكتهما لتطوير "محكمة بلوكتشين"، بهدف تبسيط النظام القانوني، حسبما أفاد موقع أريبيان بزنس الإخباري يوم ٣٠ يوليو.

وسيقوم مركز دبي المالي العالمي ومدينة دبي الذكي باستكشاف الكيفية التي يمكن بها للتكنولوجيا المساعدة في التحقق من الأحكام القضائية من أجل الإنفاذ عبر الحدود كجزء من دفعة أوسع لخلق "سلطة قضائية مدعومة بتقنية بلوكتشين".

وتعتقد فرقة العمل المشتركة لمحاكم مركز دبي المالي العالمي ومدينة دبي الذكية التي تم إنشاؤها حديثًا أن هذه التقنية يمكن أن تجعل مجموعة واسعة من العمليات داخل النظام القانوني الشامل أكثر كفاءة، وستقود الأبحاث حول كيفية التعامل مع النزاعات التي تنشأ في سياق كل من شبكات بلوكتشين العامة والخاصة من خلال تحسين أنظمة العقود الذكية القائمة.

ووفقًا لما أفاده موقع "أريبيان بزنس"، سيعالج البحث كيفية تطوير عقود ذكية من شأنها "دمج المنطق والسماح بأشكال مختلفة من الاستثناءات والشروط"، وبالتالي التخفيف من عدم إمكانية إلغاء المعاملات التي يتم تشغيلها بالعقود الذكية، والسماح "بتسوية المنازعات بشكل سلس وفعال."

وقد أشارت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، المدير العام لمكتب دبي الذكية (SDO)، إلى أن استراتيجية بلوكتشين دبي تخطط لتشغيل "١٠٠٪ من المعاملات الحكومية السارية على بلوكتشين بحلول عام ٢٠٢٠"، مضيفةً:

"يتطلب اختراعٌ بهذا المستوى والإمكانيات مجموعةً من القواعد ذات التأثير المتساوي ومؤسسة تمكّن من دعمها. وهذا هو المكان الذي تدخل فيه شراكتنا مع محاكم مركز دبي المالي العالمي."

وقد تم الإعلان عن محاولة دبي لأن تصبح مركزًا محوريًا في العديد من المشاريع البارزة كجزء من مبادرة دبي 10x "لتسبق مدن العالم بعشر سنوات"، وذلك من خلال إطلاقها لعملة مشفرة صادرة من قبل الدولة في أكتوبر ٢٠١٧ مع التخطيط لتصبح أول حكومة بلوكتشين بحلول عام ٢٠٢٠.

وقد كشف الشيخ محمد بن راشد، نائب الرئيس ورئيس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم دبي، النقاب عن أحدث تجسيد "لاستراتيجية بلوكتشين ٢٠٢١ الإماراتية" في شهر أبريل، معلنًا أن "٥٠ في المئة من المعاملات الحكومية على المستوى الاتحادي ستتم باستخدام تقنية بلوكتشين بحلول عام ٢٠٢١."

حيث توقع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أن اعتماد بلوكتشين من شأنه أن "يعزز من مستويات السعادة لدى المواطنين [الإماراتيين]"، مما يوفر ملايين ساعات العمل، ويقلل من الوثائق الحكومية بمقدار ٣٨٩ مليون.