مع استمرار سنغافورة في لعب دور نشط في تعزيز تبني العملات المشفرة في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ، أجرت إندبندنت ريزيرف، وهو أول بورصة عملات مشفرة مرخصة في البلاد، دراسة استقصائية تركز على الأفراد لفهم الإمكانات الأساسية للسوق المنظم بشكل أفضل.
وكشف استطلاع إندبندنت ريزيرف - الذي تم إجراؤه عبر جميع الفئات العمرية والأجناس لسكان سنغافورة - عن تقارب قوي لمختلف الفرص المالية التي قدمها التمويل اللامركزي (DeFi) وفرص الاستثمار الأخرى.
وحسبما أوضح راكس سوندي، المدير الإداري لشركة إندبندنت ريزيرف سنغافورة، فإن التبني السريع للعملات المشفرة في البلاد مدفوع بمستوى عالٍ من الثقة في مستقبل العملات المشفرة:
"إن ٥٨٪ [السنغافوريون الذين شملهم الاستطلاع] يرون أن عملة بيتكوين هي أصل استثماري أو مخزن للقيمة."
ودعمًا للاتجاه المذكور أعلاه، أظهر أكثر من نصف الأفراد الذين شملهم الاستطلاع إمكانية التوصية باستثمارات العملات المشفرة لأصدقائهم وعائلاتهم. في عام ٢٠٢١، كان ما يقرب من ٦٠٪ من المستثمرين في سنغافورة يؤمنون بإمكانية وصول العملات المشفرة إلى التبني على نطاق واسع. لكن هذا العام، بدأ ١٥٪ من المستجيبين في اعتبار بيتكوين (BTC) شكلًا حقيقيًا من أشكال المال.
وفقًا لإندبندنت ريزيرف، تتلخص زيادة ثقة المستثمرين في سوق سنغافورة في معالجة سبعة عوامل رئيسية: الوضوح حول اللوائح الحكومية، والتثقيف حول كيفية عملها، والشركات التي تستخدمها، والاستقرار في السعر، وخيار ضمان العملات المشفرة، وسهولة الوصول والاستخدام وعدم مراقبتها.
بناءً على الاستطلاع، سيؤدي الوضوح حول اللوائح الحكومية إلى أعلى مشاركة من قبل المستثمرين السنغافوريين. ووجد أيضًا أن المستثمرين القادمين من الأسر ذات الدخل المرتفع كانوا أكثر عرضة للاستثمار في العملات المشفرة.
تم الكشف أيضًا عن استقرار أسعار العملات المشفرة والتثقيف ليكونا من أهم العوامل التي تؤثر على مشاركة مستثمري العملات المشفرة. فعلى الرغم من المخاوف، لا يزال الاهتمام بالعملات المشفرة في اتجاه صعودي في سنغافورة، مع استمرار الاهتمام بالشراء:
"يخطط ٤٧٪ لزيادة الاستثمار في محفظتهم الحالية من العملات الرقمية في الأشهر الاثني عشر المقبلة."
في ختام الاستطلاع، أبرزت مؤسسة إندبندنت ريزيرف أن الشباب البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين ١٨ و٢٥ عامًا كانوا أكثر استعدادًا للتنويع في مشاريع التمويل اللامركزي أو التوكنات غير القابلة للإتلاف (NFT).
وقد وافقت الحكومة السنغافورية على تشريع يمنح السلطة النقدية في سنغافورة (MAS) سلطة إضافية للرد على شركات العملات المشفرة التي تمارس أعمالها خارج البلاد.
وحسبما ذكر كوينتيليغراف، كشفت السلطة النقدية أن أحدث التشريعات ستتطلب أن تكون شركات العملات المشفرة التي تعمل في الخارج مرخصة وخاضعة لمتطلبات مكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT). متحدثًا نيابة عن الحكم الجديد، صرح عضو مجلس إدارة السلطة المالية في سنغافورة، ألفين تان، قائلا:
"يمكن لمقدمي خدمات التوكنات الرقمية بسهولة هيكلة أعمالهم للتهرب من التنظيم في أي ولاية قضائية واحدة، حيث إنهم يعملون بشكل أساسي عبر الإنترنت."