منظِّم أمريكي كبير يقول إن إيثريوم "في حالتها الحالية" ليست أوراقًا مالية

قال مسؤول كبير في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أن العملة البديلة الرائدة "إيثريوم" (ETH) لن تخضع للتنظيم كأوراق مالية، حسب تقارير وول ستريت جورنال (WSJ) اليوم، ١٤ يونيو.

حيث قال ويليام هينمان، المدير المالي لشؤون الشركات بهيئة الأوراق المالية والبورصات، في مؤتمر أول ماركت سوميت: كريبتو الذي تنظمه "ياهو فاينانس" في سان فرانسيسكو اليوم:

"استنادًا إلى فهمي للوضع الحالي لإيثر وشبكة إيثريوم وهيكلها اللامركزي، فإن العروض الحالية ومبيعات الإيثر ليست معاملات أوراق مالية".

ويبدو أن حجّة هينمان بأن إيثريوم أصبحت الآن لامركزية بشكلٍ كافٍ لاستبعادها من تصنيف الأوراق المالية تشير إلى أن العملة البديلة سيتم إعطاؤه جميع التصاريح ولن تخضع للتنظيم الشديد من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات.

ففي شهر مايو، نشرت وول ستريت جورنال تقريرًا إخباريًا كان قد زاد حوله الجدل، يشير إلى أن إيثريوم كانت في "منطقة رمادية" خطرة في نظر المنظمين الأمريكيين. نقلًا عن مصادر مطلعة على المسألة، قام تقرير وول ستتريت جورنال بتسليط الضوء على أول توزيع لإيثريوم في يوليو عام ٢٠١٤، عندما جمعت مؤسسة إيثريوم ٣١٠٠٠ بيتكوين، (حوالي ١٨,٣ دولار مليون في ذلك الوقت) في واحدة من أولى عمليات الطرح الأولي للعملات في المجال.

ثم استخدمت عائدات الطرح الأولي للعملة الرقمية لتطوير منصة إيثريوم، مما أثار المخاوف من أن المستثمرين الذين اشتروا في عملية البيع - متوقعين ارتفاع قيمة الأصول - كانوا قادرين على توقع تحقيق الربح "على جهود الآخرين" - وهو أمر كان من شأنه أن يجعل إيثريوم تُصنّف كأوراق مالية، والتي كان يجب أن يتم تسجيل بيعها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات.

وحسبما تشير "وول ستريت جورنال" اليوم، فإن المنظمين كانوا أيضًا يقومون بتحليل إذا ما كانت مؤسسة "إيثريوم" تمتلك نفوذًا مفرطًا على قيمة وتوزيع الأصول، وهو أمر من شأنه أن يُحسب أكثر نحو تصنيفها كأوراقٍ مالية.

وفي وقت الخلاف الإعلامي، رد المؤسس المشارك لمؤسسة إيثريوم "جوزيف لوبين"، مؤكدً أن المستثمرين في إيثريوم "يتشاركون حصة في مشروع مشترك"، وأن عائداتهم الاستثمارية هي وسيلة لتحفيز مساهمة مواردهم في تشغيل المنصة.

كما تعمل أخبار اليوم أيضًا على تخفيف المخاوف التي أعقبت تصريحات المنظم الحكومي الأمريكي المؤثر السابق، غاري غينسلر، الذي قال في أبريل إن هناك "حجة قوية" أن إيثريوم كانت "غير متوافقة" - بمعني أنها غير مسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات كأوراق مالية - بموجب القانون الأمريكي.

في ذلك الوقت، ردت رئيس مؤسسة إيثريوم، آيا مياغوشي، على ملاحظات غينسلر بالقول إن المؤسسة "لا تتحكم في العرض ولا القدرة على إصدار إيثريوم، وأن كمية توكنات إيثر التي تملكها المؤسسة ( أقل من ١ في المئة من جميع عملات إيثر) هو بالفعل أقل من ذلك الذي يمتلكه العديد من المشاركين الآخرين في النظام الإيكولوجي".

والجدير بالذكر، أن غينسلر - مثل هينمان - اعتبر حقيقة أن إيثريوم يتم تعدينها لتكون عاملًا قويًا ضد اعتبارها كأوراق مالية.

وبحلول وقت النشر، يتم تداول إيثريوم عند ٥١١ دولارًا، بزيادة تبلغ نحو ٨ في المئة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.