تم تقديم قانون العدالة الضريبية للعملة الافتراضية لعام ٢٠٢٢ إلى مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الثلاثاء من قبل فريق من الحزبين مؤلّف من السيناتور باتريك تومي وكيرستن سينيما. ويعد مشروع القانون مصاحبًا للمشروع المعروض بالفعل على مجلس النواب، على الرغم من اختلافه في التفاصيل الرئيسية.

إذ تستثني مشاريع قوانين مجلسي النواب والشيوخ المشتريات الصغيرة التي تتم باستخدام العملات المشفرة من ضريبة أرباح رأس المال. وفي الوقت الحالي، تعتبر أي عملية شراء يتم إجراؤها باستخدام العملة المشفرة حدثًا خاضعًا للضريبة، حيث تتطلب من المشترين حساب مكاسبهم للأغراض الضريبية من التغير في قيمة العملة المشفرة من وقت اكتسابها إلى وقت المعاملة. ويمكن أن تتراوح ضريبة أرباح رأس المال من ٠ إلى ٢٠٪، اعتمادًا على عدد من المتغيرات.

لكن مشروع القانون الذي تم تقديمه إلى مجلس النواب في فبراير سيعدل قانون الإيرادات الداخلية لعام ١٩٨٦ لاستبعاد المشتريات التي تصل إلى ٢٠٠ دولار من تقديم الإقرارات إلى دائرة الإيرادات الداخلية (IRS). ومع ذلك، فإن إصدار مجلس الشيوخ يحدد الحد الأعلى للاستثناء الضريبي على المشتريات عند ٥٠ دولارًا. وقد صرّحت مصلحة الضرائب الأمريكية صراحةً أنها تتوقع تتبع المعاملات الصغيرة والإبلاغ عنها.

ومن غير المرجح أن يمر مشروع قانون العدالة الضريبية للعملة الافتراضية للنظر فيه بمجلس الشيوخ قبل عطلة الكونغرس في أغسطس.