تقترب جانيت يلين، الرئيسة السابقة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، خطوة واحدة من الحصول على منصب وزير الخزانة.
صوتت لجنة المالية بمجلس الشيوخ بالإجماع على الموافقة على ترشيح يلين صباح الجمعة، مما يمهد الطريق للتصويت الكامل في مجلس الشيوخ. حيث قال السيناتور الجمهوري تشاك غراسلي إنه يأمل أن يكون دعم الحزب الجمهوري إشارة إلى دعم "الحزبين" في ظل الإدارة الديموقراطية الجديدة.
كما قال زملاؤها الجمهوريون إنهم يدعمون يلين على الرغم من اختلافهم في العديد من مواقفها السياسية. وكان الإجماع العام على أنها مؤهلة بشكل استثنائي للوظيفة.
كان أعضاء اللجنة يأملون في تصويت مجلس الشيوخ الكامل لتأكيد تعيين يلين يوم الجمعة، لكن حتى وقت كتابة المقالة، لم يتحقق ذلك بعد.
إذا تم تأكيد تعيينها كوزيرة للخزانة، ستصبح يلين عضوًا رئيسيًا في حكومة الرئيس بايدن وستعمل كمستشار رئيسي في القضايا الاقتصادية والسياسة المالية. وستكون أيضًا أول امرأة تشغل هذا المنصب.
في جلسة تعيين مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء، دعت يلين إلى "إجراء كبير" بشأن أزمة كوفيد-١٩. حيث قالت:
"لا يتفق الاقتصاديون دائمًا، لكنني أعتقد أن هناك إجماعًا الآن: بدون اتخاذ مزيد من الإجراءات، فإننا نخاطر بركود أطول وأكثر إيلامًا الآن - وندوب طويلة الأجل للاقتصاد في وقت لاحق."
ترأست يلين مجلس الاحتياطي الفيدرالي بين عامي ٢٠١٤ و ٢٠١٨، لتصبح أول امرأة تقوم بذلك. وتحت قيادتها، قام البنك المركزي بمحاولته الأولى لتطبيع السياسة النقدية - وهي مبادرة تم تقليصها لاحقًا في عهد جيروم باول.
كان مجال العملات المشفرة يتابع عملية ترشيح يلين عن كثب. وقد أعطى رئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق إشارات متضاربة بشأن الأصول الرقمية. فمن ناحية، وصفت بيتكوين (BTC) والأصول الرقمية الأخرى بأنها ابتكار مهم في تحسين المعاملات العالمية. من ناحية أخرى، أثارت مخاوف بشأن دور العملات المشفرة في غسيل الأموال والتمويل غير المشروع.
وقد أثارت الأيام الأخيرة لإدارة ترامب قلقًا شديدًا بشأن صناعة العملات المشفرة بعد أن حاول وزير الخزانة آنذاك ستيفن منوشين التعجيل باللوائح الجديدة التي تستهدف محافظ العملات الرقمية المستضافة ذاتيًا.
في أول يوم له في منصبه، فرض الرئيس بايدن تجميدًا عامًا على جميع عمليات وضع القواعد للوكالات الفيدرالية، مما منع بشكل فعال العديد من سياسات عهد ترامب من التقدم. وكان من بينها تنظيم محفظة العملات المشفرة المقترح.