أكد السيناتور جون بوزمان، رئيس لجنة الزراعة في مجلس الشيوخ الأميركي، أن الجمهوريين في اللجنة لم يتوصلوا بعد إلى أرضية مشتركة مع الديمقراطيين بشأن عدد من “القضايا السياسية الجوهرية” المرتبطة بتشريع هيكلة أسواق العملات الرقمية.
وجاءت تصريحات بوزمان عقب نشر اللجنة مسودة جمهورية لمشروع القانون يوم الأربعاء، تمهيدًا لجلسة المراجعة (Markup) المقررة يوم الثلاثاء 27 يناير. وقال إن المسودة لا تحظى بدعم أعضاء اللجنة من الحزب الديمقراطي.
وقال بوزمان: “رغم استمرار الخلافات حول قضايا سياسية أساسية، فإن هذا المشروع يبني على مسودة نقاش ثنائية الحزب، ويأخذ في الاعتبار ملاحظات أصحاب المصلحة، ويمثل ثمرة أشهر من العمل”. وأضاف: “ورغم أنه من المؤسف عدم التوصل إلى اتفاق، فإنني ممتن للتعاون الذي أسهم في تحسين هذا التشريع. حان الوقت للمضي قدمًا، وأتطلع إلى جلسة المراجعة الأسبوع المقبل”.
يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تنظيمي يوضح كيفية تنظيم أسواق العملات الرقمية بين هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية وهيئة تداول السلع الآجلة.
مسودة الجمهوريين تتضمن حماية لمطوري الكريبتو
أوضح محامي العملات الرقمية جيمس مورفي، المعروف باسم “MetaLawMan”، أن مشروع القانون “يوفّر مسارًا يسمح لتطبيقات التمويل اللامركزي (DeFi) بتجنّب الخضوع لتنظيم هيئة تداول السلع الآجلة”.
وأضاف أن المسودة تتضمن حماية لمطوري برمجيات DeFi وبعض مزودي الخدمات من المسؤولية بموجب قواعد الهيئة.
وأشار مورفي إلى أن مشروع القانون يستبعد تنظيم عوائد العملات المستقرة، باعتبار أن هذا الملف يندرج ضمن اختصاص لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ.
بدوره، قال بيل هيوز، المحامي لدى شركة حلول برمجيات الإيثيريوم ConsenSys:
“باختصار، فإن قانون الوسطاء في السلع الرقمية لا ينظم المحافظ ذاتية الحفظ، ولا واجهات DeFi غير الوصائية، وينظم فقط المنصات التي تحتفظ بالأصول أو تتحكم في تنفيذ الصفقات، مع تركيز واضح على الوسطاء لا على البروتوكولات أو المستخدمين”.
ويأتي نشر مسودة المشروع وسط تقارير تفيد باحتمال تأجيل نسخة لجنة الشؤون المصرفية من مشروع قانون هيكلة سوق الكريبتو إلى فبراير أو مارس المقبلين.
