صوتت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على تعديل مجموعة من القواعد لتبسيط وتحسين الإجراءات "المعقدة للغاية" لعروض الأوراق المالية المعفاة.

ووفقًا لإعلان صدر يوم الاثنين عن هيئة الأوراق المالية والبورصات، تهدف التغييرات المقترحة إلى "تنسيق وتبسيط وتحسين" إطار العمل الحالي "المعقد للغاية" لتسهيل قيام الشركات بالعروض مع الاستمرار في حماية المستثمرين. حيث  ذكرت الهيئة الرقابية أن التعديلات من شأنها "معالجة الثغرات والتعقيدات" في إطار طرح الإعفاء الحالي، وتسهيل الوصول إلى الفرص الاستثمارية للمستثمرين ورأس المال لمصدري الأوراق المالية.

تتضمن العديد من محاولات التحسين تصويت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لرفع الحد الأقصى لمبلغ العرض بموجب المستوى ٢ من اللائحة أ من ٥٠ مليون دولار إلى ٧٥ مليون دولار للمبيعات الأولية - والتي تشمل العديد من عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية - ومن ١٥ مليون دولار إلى ٢٢,٥ مليون دولار للمبيعات الثانوية. وبالمثل، ستقوم الهيئة بتوسيع الحد الأقصى لمبلغ العرض للمبيعات بموجب إطار اللائحة "د" من ٥ ملايين دولار إلى ١٠ ملايين دولار.

صوتت هيئة الأوراق المالية والبورصات أيضًا على تغيير إرشادات تنظيم التمويل الجماعي الخاص بها، ورفع الحد من ١,٠٧ مليون دولار إلى ٥ ملايين دولار، وإزالة حدود الاستثمار للمستثمرين المعتمدين. سيتم تمديد الإجراءات المؤقتة التي قدمتها الهيئة في مايو وسط الأزمة الاقتصادية في الولايات المتحدة لمدة ١٨ شهرًا، مما يسمح للشركات التي تجمع ما يصل إلى ٢٥٠ ألف دولار على مدار ١٢ شهرًا بالتأهل للحصول على إعفاء.

وتشمل التعديلات الأخرى على إطار عمل هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) اللوائح الخاصة بالاتصالات. حيث صوتت الهيئة للسماح لمصدري التمويل الجماعي ومصدري الأوراق المالية "باختبار الوضع" مع هيئة الأوراق المالية والبورصات لتحديد الإعفاء الذي سيستخدمونه لمبيعاتهم، والتأكد من أن الاتصالات الواردة من الشركات التي تعرض عروض الأوراق المالية الخاصة بهم "لن تُعتبر طلبًا عامًا أو عامًا إعلان."

وبموجب اللوائح الحالية في الولايات المتحدة، يجب أن تكون عروض الأوراق المالية - التي تشمل عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية - إما مسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات أو مؤهلة للحصول على إعفاء. يقوم العديد من رواد الأعمال والشركات الناشئة ومصدري الأوراق المالية ذوي الخبرة بجمع رأس المال باستخدام إطار عرض الإعفاء.

وقد اقترحت الهيئة التنظيمية لأول مرة تبسيط الإطار الحالي في يونيو ٢٠١٩ وأعلنت في مارس أنها صوتت على اقتراح لإدخال مجموعة تغييرات القواعد. ووفقًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات، ستكون غالبية التعديلات سارية بعد ٦٠ يومًا من نشرها في السجل الفيدرالي.