هيئة الأوراق المالية والبورصات تُغرق الشركة وراء عملية أخرى للطرح الأولي للعملة الرقمية.
ووفقًا لأمر الإيقاف والكف الصادر يوم ٢١ ديسمبر، قررت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أن الطرح الأولي للعملة الرقمية لشيب تشين لتوكنات SHIP الخاصة بها كان مثالًا آخر على عملية مقنّعة لعرض أوراق مالية غير مسجلة.
جمعت شيب تشين المسجلة ٢٧,٦ مليون دولار من نهاية عام ٢٠١٧ حتى بداية عام ٢٠١٨، في ذروة جنون الطرح الأولي للعملات الرقمية. عند التسجيل في ولاية ديلاوير في نهاية نوفمبر ٢٠١٧، وعدت الشركة بتعزيز شفافية النقل والشحن من خلال منصة بلوكتشين غير المطورة. ولسوء الحظ بالنسبة للشركة، فقد ربطت الوصول إلى تلك المنصة لشراء توكنات SHIP وحتى المروجين المدفوعين لعمليات الطرح الأولي للعملة الرقمية في التوكنات المذكورة، وارتكبت العديد من الخطايا المميتة لقانون الأوراق المالية في آنٍ واحد.
أعلنت شيب تشين إطلاق شبكتها الرئيسية في نهاية شهر يوليو من هذا العام، ولكن يبدو أن الشركة قامت بتعبئة حقائبها في وقتٍ ما في شهر أكتوبر. شهد النصف الأخير من هذا العام بالفعل بعض الارتفاعات في سعر SHIP وقيمته السوقية، ولكن الآن سيتعين على الشركة نقل جميع المعينين من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC).
علاوة على عودة جميع توكنات SHIP، تقوم هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بفرض غرامة على شيب تشين بقيمة ٢٠٥٠٠٠٠ دولار، والتي قامت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بمعايرتها بناءً على "حقيقة أن شيب تشين قد قررت إيقاف جميع العمليات، وأن العقوبة تمثل بشكل كبير جميع أصول شيب تشين الصافية."
تلقت شيب تشين، ومقرها في ساوث كارولينا، أمرًا مشابهًا للإيقاف والكف من منظم الأوراق المالية في الولاية في مايو ٢٠١٨. ومع ذلك، تمكنت الشركة من تفادي الأمر.