هيئة الأوراق المالية والبورصات ترفض ٩ طلبيات لصندوق بيتكوين المتداول في البورصة من بروشيرز ودايركسيون وغرانيت شيرز

رفضت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ما مجموعه تسعة طلبات لإدراج وتداول الصناديق المتداولة في البورصة (ETF) المختلفة من ثلاثة جهات مختلفة، وفقًا لثلاثة طلبات منفصلة نشرتها هيئة الأوراق المالية والبورصات يوم ٢٢ أغسطس.

وتأتي قرارات الرفض قبل يومٍ واحد من الموعد النهائي المتوقع، وهو ٢٣ أغسطس، والذي ينطوي على زوج من صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة التي قدمتها شركة بروشيرز بالتزامن مع بورصة الصناديق المتداولة في بورصة نيويورك أركا (NYSE Arca) التابعة لبورصة نيويورك للأوراق المالية (NYSE).

وقد رفضت هيئة الأوراق المالية والبورصات الآن سبعة صناديق متداولة في البورصة أخرى مقترحة إلى جانب صندوقي بروشيرز - وهذه هي خمسة صناديق أخرى متداولة في البورصة مقترحة من دايركسيون، وأيضًا للإدراج في بورصة نيويورك أركا - واثنين من المقترحات من غرانيت شيرز، للإدراج في بورصة شيكاغو للخيارات.

وبالنسبة لجميع قرارات الرفض الثلاثة، ذكرت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن:

"لا توافق الهيئة على تغيير القاعدة المقترح هذا لأنه، كما هو موضح أدناه، لم تستوفِ بورصة الأوراق المالية عبئها بموجب قانون البورصات وقواعد الممارسة الخاصة باللجنة لإثبات أن اقتراحها يتماشى مع متطلبات قسم قانون البورصات رقم ٦ (ب) (٥)، ولا سيما اشتراط وضع قواعد وطنية لبورصات الأوراق المالية لمنع الأعمال والممارسات الاحتيالية والمحاسبية."

وكانت جميع الطلبات الثلاثة قد اقترحت صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة القائمة على العقود الآجلة. كما عززت هيئة الأوراق المالية والبورصات اليوم من مخاوفها من عدم كفاية "مقاومة التلاعب بالأسعار" في سوق مشتقات بيتكوين غير الكبير بشكلٍ كافٍ. وفي حالة صندوقي بروشيرز المتداولين في البورصة - وتكررهما في أمرين الرفض الآخرين - ذكرت هيئة الأوراق المالية والبورصات أنه:

"من بين أمور أخرى، لم تقدم البورصة أي دليل مسجل على أن أسواق عقود بيتكوين الآجلة هي" أسواق ذات حجم كبير". ويُعد هذا الفشل أمرًا بالغ الأهمية، كما هو موضح أدناه، نظرًا لأن البورصة فشلت في إثبات أن وسائل أخرى لمنع أعمال وممارسات الاحتيال والتلاعب ستكون كافية، ومن ثم فإن تقاسم المراقبة مع سوق منظمة ذات حجم كبير يتعلق ببيتكوين أمر ضروري."

وحسبما أشار بيان التسجيل الصادر في مارس ٢٠١٨ من هيئة الأوراق المالية والبورصات، "لا تنوي صناديق [بروشيرز] الاحتفاظ بعقود بيتكوين الآجلة حتى تاريخ انتهاء الصلاحية، ولكنها بدلًا من ذلك تنوي إغلاق أو تسوية صفقاتها". كذلك تُعزى المخاطر المحتملة لصندوقي الاستثمار المتداولين في البورصة المعنيين - بالإضافة إلى "التقلبات الشديدة وانخفاض السيولة" - إلى كل من أسواق بيتكوين ومشتقاتها.

وفي الطلبات الثلاثة الحالية، ذكرت هيئة الأوراق المالية والبورصات على وجه الخصوص ما يلي:

"تؤكد [الهيئة] أن رفضها لا يعتمد على تقييم إذا ما كانت تقنية بيتكوين، أو تقنية بلوكتشين بشكلٍ عام، لها فائدة أو قيمة كابتكار أو استثمار".

بل إن قرارات الرفض الجديدة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والبورصات تردد المخاوف التي أعربت عنها الهيئة بالفعل في رفضها المبدئي لأحد الطلبات البارزة عالية المستوى لصندوق بيتكوين المتداول في البورصة من التوأمين وينكلفوس في مارس ٢٠١٧:

"عندما تكون السوق الفورية غير منظمة - يجب أن تكون هناك أسواق مشتقات كبيرة منظمة ذات صلة بالأصل الأساسي الذي يمكن أن تدخل إليه البورصة في اتفاقية تقاسم المراقبة."

وقد رفضت هيئة الأوراق المالية والبورصات في شهر يوليو من العام الجاري الالتماس الذي قدمه الأخوان وينكلفوس بعد رفض طلبهم الأولي، حيث ادعى التوأمان أن أسواق العملات المشفرة تعتبر "مقاومة للتلاعب بشكلٍ فريد". وفي رفضهم للالتماس، قالت الوكالة إن "السجل أمام اللجنة لا يدعم مثل هذا الاستنتاج".

وفي بداية أغسطس، قامت هيئة الأوراق المالية والبورصات بتأجيل قرارها بشأن طلب آخر حول صندوق بيتكوين المتداول في البورصة - وهذه المرة من قبل شركة الاستثمار فان إيك وشركة الخدمات المالية سوليد إكس، للتداول في بورصة شيكاغ للخيارات. وعلى وجه الخصوص، بدلًا من اقتراح صندوق قائم على عقود بيتكوين الآجلة، اقترح التطبيق نموذجًا مدعومًا من الناحية المادية، مما سيثير المزيد من مسألة الحفظ.

ويتم تداول بيتكوين حاليًا حول ٦٤٣٩ دولارًا، بانخفاض حوالي ٣,١٢٪ في اليوم حتى وقت النشر.