تجاهل أحدث تقرير صادر عن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بشأن أولويات الفحص لعام 2026 الإشارة المعتادة إلى قطاع العملات المشفرة، في خطوة تبدو منسجمة مع توجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الداعم للصناعة.
يوم الاثنين، نشرت إدارة الفحوصات في الهيئة أولوياتها للسنة المالية التي تنتهي في 30 سبتمبر 2026، من دون أي ذكر مباشر للعملات المشفرة أو الأصول الرقمية.
مع ذلك، أكدت الهيئة أن ما جاء في التقرير لا يمثل “قائمة شاملة بجميع المجالات التي ستركز عليها الإدارة خلال العام القادم”.
ازدهرت صناعة العملات المشفرة في الولايات المتحدة في ظل إدارة ترامب، الذي عمل إلى حد كبير على تخفيف القيود التنظيمية، بينما وسّعت عائلته حضورها في القطاع عبر منصة تداول، ومشروع تعدين، وعملة مستقرة، ورمز رقمي.
قال رئيس الهيئة بول أتكينز في بيان: “تشكل الفحوصات عنصرًا مهمًا في تحقيق مهمة الوكالة، لكنها لا ينبغي أن تكون بمثابة فخ مفاجئ للمؤسسات.”
بول أتكينز متحدثًا في اجتماع للهيئة في سبتمبر. المصدر: Paul Atkins
وأضاف أتكينز أن “نشر أولويات الفحص اليوم يساعد الشركات على الاستعداد لحوار بنّاء مع فاحصي الهيئة، ويعزز الشفافية بشأن أولويات الإدارة الأكثر تعاملًا مع الجمهور.”
تتولى إدارة الفحوصات مسؤولية التدقيق في التزام المؤسسات بما في ذلك مستشاري الاستثمار، والوسطاء-التجار، ووكالات المقاصة، والبورصات بقوانين الأوراق المالية الفدرالية.
في العام الماضي، وتحت رئاسة غاري غينسلر المغادر لمنصبه، قالت الإدارة إنها ستركز على “عرض وبيع وتوصية ونصح وتداول وغيرها من الأنشطة المتعلقة بأصول التشفير”، مع ذكر واضح لصناديق بتكوين (BTC) وإيثر (ETH) الفورية المتداولة في البورصة ضمن أولوياتها.
وجاء في بيانها آنذاك: “نظرًا للتقلبات والنشاط المتعلق بأسواق الأصول المشفرة، ستواصل الإدارة مراقبة وفحص الجهات المُسجَّلة التي تقدم خدمات مرتبطة بالأصول المشفرة عند اللزوم.”
كما خصّصت الإدارة في عام 2023 قسمًا كاملًا للأصول المشفرة والتقنيات المالية الناشئة.
وفي قائمة الأولويات الأحدث، قالت الهيئة إنها ستركز على “المجالات الأساسية”، بما في ذلك واجبات الأمانة، وحفظ الأصول، وحماية معلومات العملاء.
وأشارت كذلك إلى أنها ستولي اهتمامًا خاصًا لـ”المخاطر المرتبطة باستخدام التقنيات الناشئة”، مع ذكر خاص للذكاء الاصطناعي وأدوات الاستثمار المؤتمتة.
ويتضمن التقرير أيضًا جزءًا يوضح أن الهيئة ستولي “اهتمامًا خاصًا” لقدرة الشركات على الاستجابة للهجمات الإلكترونية والتعافي منها، “بما في ذلك تلك المتعلقة بهجمات الفدية”.