توكنات غرام تعتبر أوراقًا مالية - وإطلاق TON لن يغير هذا

استجابت هيئة الأوراق المالية والبورصات بالولايات المتحدة (SEC) للطلب المضاد لشركة تيليغرام، مصرة على أن توكنات غرام هي أوراق مالية.

منع تيليغرام من القيام بمزيد من الانتهاك

بعد رد تيليغرام المضاد في أكتوبر ١٦، عندما جادلت الشركة بأن عملتها المشفرة الأصلية ليس أوراقًا مالية ويجب رفض الأمر الزجري الأولي، استجابت هيئة الأوراق المالية والبورصات بمستند جديد في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك يوم ١٧ أكتوبر.

وفي المستند، لا تصر الهيئة التنظيمية فقط على أن تيليغرام قد انتهكت بالفعل قوانين الأوراق المالية الأمريكية ولكن تجادل بأنه يجب منح أمر قضائي مسبق لمنع الشركة من انتهاك القانون مرة أخرى، مؤكدةً أن الشركة من المحتمل أن تنتهك القانون مرة أخرى.

وأوضحت الهيئة أن اقتراح تيليغرام برفض الأمر الزجري للسماح لهم بمواصلة الانخراط في سلوك منتهك بعد خمسة أشهر، ووضع العبء على الجهة المنظمة للسعي للحصول على أمر تقييد مؤقت (TRO) من المحكمة.

 وينص منظم الأوراق المالية على أنه طلبًا غير مبرر يمثل هدرًا للموارد القانونية والعامة، وبالتالي يجب أن يُرفض.

ووفقا لام التقييد المؤقت المقدم يوم ١١ أكتوبر، ينبغي أن تحضر تيليغرام جلسة استماع للمحكمة في نيويورك يوم ٢٤ أكتوبر.

حالة غرام بعد إطلاق TON لا تهم

في المستند، أكدت هيئة الأوراق المالية والبورصة أن تيليغرام قد انتهكت قوانين الأوراق المالية من خلال بيع توكنات غرام، والتي هي "أوراق مالية" بموجب قانون الأوراق المالية، لبعض المستثمرين، بما في ذلك المشترين في الولايات المتحدة، دون أي استثناء ساري من التسجيل.

ثم دحضت الجهة المنظمة مطالبة تيليغرام بأن توكنات غرام أصبحت مجرد عملة أو سلعة بعد إطلاق شبكة تيليغرام المفتوحة (TON)، بحجة أن:

 "معارضة "المدعى عليهم" لهذا العرض تستند بالكامل على الادعاء الاستنتاجي بأن" غرام لن تكون عملة أو سلعة "وبالتالي ليست أوراقًا مالية" بمجرد إطلاق بلوكتشين TON." [...] مهما كانت غرام في عام ٢٠١٨ أو ما ستكون عليه عندما يقرر المدعي عليهم توزيعها، فإن تأكيد تيليغرام أن غرام "ستكون ..."عملة" لا يفعل شيئًا لعلاج الانتهاك السابق للقانون".