فشلت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في الوصول الفوري إلى برنامج "بينانس يو إس" (Binance.US) خلال جلسة الاستماع التي عُقدت في الثامن عشر من سبتمبر، حيث قال القاضي إنه "لا يميل إلى السماح بالتفتيش في هذا الوقت".

عُقدت جلسة الاستماع لمناقشة اقتراح هيئة الأوراق المالية والبورصات الذي ينص على إجبار "بينانس" على تسليم معلوماتٍ مفصلة أكثر وجعل مدراءها التنفيذيين أكثر استعداداً للإدلاء بشهاداتهم، حيث كانت "قلة التعاون" بين الطرفين نقطة خلاف خلال الأسبوع الماضي. 

وخلال جلسة الاستماع، قال القاضي "فاروقي" إنه لم يكن "يميل إلى السماح بالتفتيش في هذا الوقت". وبدلاً من ذلك، اقترح أن تتقدم هيئة الأوراق المالية والبورصات بطلبات أكثر تفصيلاً والتحدث مع مجموعة أوسع من الشهود، وفقاً لتقرير بلومبرغ الصادر في 18 سبتمبر.

زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات مراراً وتكراراً أنها تكافح للحصول على معلومات من "بينانس يو إس" منذ أن رفعت دعوى قضائية ضد الذراع الأمريكي لبورصة العملات المشفرة "بينانس"، إلى جانب شركتها التابعة الدولية "Binance Holdings Ltd" ورئيسها التنفيذي "تشانغبينغ تشاو" (CZ)، في 5 يونيو، بسبب تورطها المزعوم في بيع الأوراق المالية غير المسجلة.

وفي 15 سبتمبر، اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات، بورصة "بينانس يو إس" بعدم التعاون في التحقيق، حيث سلطت الهيئة التنظيمية الضوء على أن شركة "بينانس يو إس" القابضة "بام" (BAM Trading) قد سلمت 220 وثيقة فقط أثناء التحقيق.

وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إن جزءاً كبيراً من هذه المستندات "يتكون من لقطات شاشة ووثائق غير مفهومة وبدون أي تواريخ أو توقيعات".

وأضافت الهيئة التنظيمية أن شركة "بام" رفضت تقديم شهود أساسيين للإدلاء بشهاداتهم، ووافقت بدلاً من ذلك على أربعة شهودٍ فقط ظنت أنهم مناسبين.

وصفت "بينانس" سابقاً طلبات هيئة الأوراق المالية والبورصات المتكررة بأنها "مرهقة بشكل غير ملائم "، في حين ادعت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن "باينانس غير متعاونة" بالرغم من موافقة البورصة على طلب التحقيق الذي رفعته ضدها الهيئة التنظيمية بسبب المزاعم التي تتعلق ببيع الأوراق المالية غير المسجلة وغيرها من الادعاءات.

مقالات ذات صلة: بينانس تتعرض للانتقادات عقب الحملة الخيرية "التسويقية" التي أطلقتها لمساعدة المتضررين من زلزال المغرب

يُعد قرار القاضي "فاروقي" بحرمان هيئة الأوراق المالية والبورصات من الوصول الفوري إلى برنامج "Binance.US" والوثائق الأخرى نكسةً جزئيةٍ للجهة التنظيمية في قضيتها المستمرة ضد البورصة. 

وتعد وصاية أصول عملاء "بينانس يو إس" أحد المخاوف الرئيسية التي تُقلق هيئة الأوراق المالية والبورصات، حيث تدعي الهيئة التنظيمية أنه يجب التحقيق في عمليات "بينانس يو أس" بشكلٍ مكثف لاستكشاف الروابط المحتملة مع الذراع العالمي للبورصة.