تعتزم هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إسقاط تحقيقها ضد شركة "باكسوس" (Paxos) المُصدرة للعملات المستقرة وعدم رفع دعوى إنفاذ.
وفقًا لرسالةٍ صدرت بتاريخ 9 يوليو من قبل خورخي تينريرو، القائم بأعمال الأصول المشفرة والوحدة السيبرانية، لن توصي هيئة الأوراق المالية والبورصات باتخاذ إجراءٍ تنفيذي ضد "باكسوس" بشأن توكن "باينانس يو إس دي" (BUSD).
في فبراير 2023، تلقت "باكسوس" إشعاراً من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، يدّعي أن عملة (BUSD) عبارة عن ورقة مالية غير مسجلة، وأن المنصة انتهكت قوانين الأوراق المالية الفيدرالية.
ومن جهتها قالت "باكسوس" في بيانٍ صدر في 11 يوليو: "لطالما أكدت شركة باكسوس أن عملاتها المستقرة المدعومة بالدولار الأمريكي ليست أوراقاً مالية، بموجب قوانين الأوراق المالية الفيدرالية، وأن إشعار ويلز كان غير مبرراً."
وأضافت الشركة: "نحن فخورون بمناصرتنا الدؤوبة للأصول الرقمية ذات القيمة المستقرة، وبأن موظفي هيئة الأوراق المالية والبورصات قد قرروا أنهم لن يتخذوا إجراءات إنفاذ ضد باكسوس فيما يتعلق بعملة (BUSD)".
المزيد على كوينتيليغراف عربي: 'باكسوس' تدخُل في شراكة مع بنك 'دي بي إس' وتحصل على الموافقة لإطلاق عملة مستقرة في سنغافورة
جاء قرار هيئة الأوراق المالية والبورصات بإسقاط تحقيقها عقب صدور العديد من الأحكام القضائية ضد تحرّكات الهيئة التنظيمية، بما في ذلك سعيها لتصنيف بعض التوكنات كأوراق مالية. ففي يوليو 2023، حكم قاضٍ فيدرالي في قضية الهيئة التنظيميّة ضد "ريبل"، بأن عملة (XRP) لم تكن عملة ورقيّة بموجب قانون المبيعات في بورصات الأصول الرقمية.
وفي يونيو 2024، استشهد القاضي المُشرف على قضية هيئة الأوراق المالية والبورصات ضد باينانس" بحكم "ريبل" عند رفض المطالبة المتعلقة بـ (BUSD).
وفي وقت النشر، كانت هيئة الأوراق المالية والبورصات قد اتخذت إجراءات إنفاذ ضد شركات العملات المشفرة، بما في ذلك ريبل و باينانس و كراكن و كوين بيس. ومع ذلك، قد يضطر المسؤولون إلى إعادة تقييم الدعاوى القضائية بعد أن أصبح حكم المحكمة العليا لا يتطلب من المحاكم الإذعان للوكالات الفيدرالية عند تفسير السياسات.
المزيد على كوينتيليغراف عربي: 'سيركل' تُصبح أول مُصدر عملات مُستقرّة مرخّص بموجب لوائح (MICA)