قال رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية إن مشروع قانون هيكلة سوق العملات الرقمية قد يصل إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب هذا العام.
أعرب Paul Atkins، رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، عن ثقته في أن مشروع قانون تنظيم وهيكلة سوق العملات الرقمية سيصل إلى مكتب الرئيس الأميركي Donald Trump خلال العام الجاري.
وفي مقابلة مع Fox Business يوم الاثنين، ناقش أتكينز آفاق تنظيم قطاع العملات الرقمية في 2026. وأشاد بإقرار قانون GENIUS في 2025، معتبرًا أنه شكّل جزءًا مهمًا من الوضوح التنظيمي في الولايات المتحدة.
وأضاف أن الخطوة التالية المحورية لدعم القطاع محليًا تتمثل في مشروع قانون هيكلة سوق العملات الرقمية الذي يحظى بدعم الحزبين. وقال:
“ينسجم هذا المشروع مع تركيز الرئيس على جعل الولايات المتحدة عاصمة العملات الرقمية في العالم. فعندما تكون هناك تشريعات واضحة وقواعد محددة، يتحقق قدر أكبر من اليقين في السوق”.
وتابع: “نحن ندعمه بقوة، ونحن متفائلون جدًا بتأثير وصول مشروع القانون إلى الرئيس لتوقيعه هذا العام، وأعتقد أنه سيكون دعمًا كبيرًا لسوق العملات الرقمية”.
وفي يوم الاثنين أيضًا، قررت لجنة الزراعة في مجلس الشيوخ الأميركي، المشرفة على هيئة تداول السلع الآجلة، تأجيل جلسة الإقرار النهائي لمشروع القانون إلى نهاية يناير، مشيرةً إلى حاجتها لمزيد من الوقت لاستكمال التفاصيل وضمان الدعم اللازم للتشريع.
وكان من المقرر في البداية عقد جلسة الإقرار هذا الأسبوع بالتزامن مع جلسة مماثلة للجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، المشرفة على هيئة الأوراق المالية والبورصات، والتي لا تزال ماضية في عقد جلستها كما هو مخطط.
ومع تصاعد الترقب حول مشروع القانون، قد يشكل احتمال إغلاق حكومي عائقًا إضافيًا، في حال فشل مجلس النواب في تمرير حزمة قوانين الإنفاق الحكومي قبل 30 يناير.
وعبر منصة X، قال أتكينز إن أهم ما يمكن للحكومة القيام به حاليًا من أجل المستثمرين هو “إخراج أسواق الأصول الرقمية من المنطقة الرمادية تنظيميًا”. وأضاف:
“إقرار تشريع ثنائي حزبي لهيكلة السوق سيساعدنا على تحصين المستقبل ضد المنظمين المتجاوزين، ويضمن تحقيق هدف الرئيس ترامب بجعل الولايات المتحدة عاصمة العملات الرقمية في العالم”.
ويُنظر إلى مشروع قانون هيكلة سوق العملات الرقمية على أنه خطوة كبيرة نحو إرساء إطار رقابي واضح للسوق الأميركية، إذ يهدف إلى منح كل من هيئة الأوراق المالية والبورصات وهيئة تداول السلع الآجلة دور الإشراف الأساسي على القطاع.
