ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" المحلية أن حكومة كوريا الجنوبية قد أعلنت يوم الإثنين ٢٢ يناير عن قيامها بتحصيل ضريبة أرباح شركات بنسبة ٢٢ في المائة وضريبة دخل محلية بنسبة ٢,٢ في المائة من بورصات العملات الرقمية في البلاد.
ويأتي الإعلان الضريبي مباشرةً بعد اختتام التحقيق غير المسبوق لمكافحة غسيل الأموال في ستة بنوك كبرى بكوريا الجنوبية أظهرت زيادة بلغت ٣٦ ضعفًا في العمولات من حسابات افتراضية مرتبطة ببورصات العملات الرقمية من ٦١ مليون وون (٥٧٣٤٠ دولارًا) في ٢٠١٦ إلى ٢,٢ مليار وون (2 مليون دولار) في عام ٢٠١٧.
وذكرت يونهاب أن بورصة كوريا الجنوبية "بيثمب" قد حققت ما مجموعه ٣١٧,٦ مليار وون (٢٩٥٣٦٨٠٠٠ دولار) في العام الماضي، أي أنها من المتوقع أن تدفع حوالي ٦٠ مليون وون في الضرائب وفقًا للنسب المئوية الضريبية المعلنة يوم الإثنين.
وتتماشى النسب الضريبية المعلنة مع قانون الضرائب في كوريا الجنوبية لجميع الشركات التي تحقق دخلًا سنويًا يزيد على ٢٠ مليار وون (١٨,٧ مليون دولار).
وكانت بورصة "بيثمب"، وهي أكبر بورصة على مستوى العالم بحجم تداول يومي بلغ ٢,٨٥ مليار دولار اعتبارًا من وقت النشر، قد تعرضت للاختراق في فبراير ٢٠١٧، وفقدت حوالي ٧ ملايين دولار كانت أغلبها في صورة عملات بيتكوين وإيثر. وقد تم ربط هذا الخرق الأمني، إلى جانب العديد من الخروقات الأخرى لبورصات بكوريا الجنوبية، بشكل أكثر تحديدًا بمخترقين من كوريا الشمالية.
حيث عززت حكومة كوريا الجنوبية مؤخرًا من تطبيق اللوائح التنظيمية للعملات الرقمية داخل البلاد. وبالإضافة الى طلب التحقيق المالي، حظرت الحكومة استخدام حسابات افتراضية مجهولة الهوية، وجمدت فتح حسابات افتراضية جديدة، ومنعت القاصرين والمستخدمين الأجانب من التداول في البورصات.
وقد عارض الشعب الكوري الجنوبي هذا الأمر بتقديم التماس لوقف اللوائح الحكومية الأخيرة. وبعد الوصول إلى عدد التوقيعات اللازم والبالغ ٢٠٠ ألف توقيع، ينتظر الالتماس حاليًا ردًا رسميًا من الحكومة.